وفد أردني رفيع المستوي يصل إلي دولة الاحتلال خلال أيام

يزور وفد أردني عالي المستوي خلال أيام دولة الاحتلال 'إسرائيل'، لطلب توضيح حول قرار توصية رسمية برلمانية صهيونية صدرت مؤخراً بإغلاق المكاتب التابعة لدائرة الأوقاف الأردنية في القدس، وملاحقة مديريها وموظفيها وأئمتها جنائياً بتهمة 'التحريض ضد الاحتلال'، وفق المستشار الأردني للمقدسات والممتلكات الإسلامية والمسيحية في القدس المحامي عبد الناصر نصار.
ووفق نصار، يبحث الوفد في خلفية القرار المتداول حالياً علي المستويين السياسي والبرلماني لدي الجانب الصهيوني لأخذ طريقه للنفاذ، بعدما نجحت الدبلوماسية الأردنية في تجميده مؤقتاً، وذلك في سياق تناول تداعيات أزمة وثيقة تقسيم المسجد الأقصي المبارك وصلاة اليهود داخله الصادرة عن البرلمان الصهيوني 'الكنيست' مؤخراً.
وينقل الوفد 'رفض الأردن الرسمي بشكل مطلق المسّ بدوره التاريخي الديني والسياسي في الحفاظ علي المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة'.
وقال نصار، في تصريحات صحفية: إن 'هذا الأمر يرفضه الأردن جملة وتفصيلاً، كونه لا يستند إلي القوانين والمواثيق الدولية، ويشكل خرقاً فاضحاً لمعاهدة السلام الأردنية 'الإسرائيلية'، ومساساً بالمادة التاسعة منها، تحديداً، التي تؤكد الدور الأردني الخاص في الحفاظ علي المقدسات الدينية بالقدس المحتلة'.
وأضاف أن الدبلوماسية الأردنية نجحت مؤخراً في تجميد هذا التحرك، مؤقتاً، لجهة استصدار قرار قضائي من المستشار القانوني لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتن ياهو عبر مذكرة أوصي بها بعدم تنفيذ القرار الذي، وفق ما جاء فيها، يمس بدور المملكة الأردنية الريادي في المقدسات الدينية بالقدس المحتلة'.
ومع ذلك، يضيف نصار، فإن الخطوات التصعيدية للقرار تتداول حالياً في أروقة 'الكنيست' ومكاتبها، لاسيما من قبل الجماعات اليمينية المتطرفة والأحزاب الأخري، من أجل تمرير القرار عبر عرضه بصفة الاستعجال علي 'الكنيست' قريباً.
ولفت إلي أن وزارة الأديان الصهيونية تداعت مؤخراً إلي اجتماع حضره كل من لجنة الداخلية والأمن في 'الكنيست' وممثلون عن الجهات الرسمية، من وزارات الخارجية والداخلية والمالية، وجهاز الأمن الصهيوني العام 'الشاباك' بالإضافة إلي الجهة الداعية، لمناقشة الدور الأردني، ممثلاً بدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة ونشاطها داخل المسجد الأقصي وفي المدينة المحتلة.
ونوه إلي أن المجتمعين 'أبدوا قلقهم الشديد إزاء هذا الدور والنشاط الذي تقوم به الدائرة من خلال التحرك الواسع والاتصال مع الجماهير، واتهموها بالتحريض ضد الاحتلال والمستوطنين وقيامها بمحاولات منع المستوطنين من أداء صلواتهم في ساحات المسجد من خلال الحراس التابعين لها'.
وتابع قائلاً: 'لقد اعترضوا أيضاً علي وضع المرابطين داخل المسجد والاتصال مع فلسطينيي 1948، وبخاصة الحركة الإسلامية، لتنظيم رحلات إلي المسجد الأقصي وتأمين رباط المصلين وطلبة مصاطب العلم داخل ساحاته'.
وأفاد نصار أنه تقرر رفع قرار توصية لل'كنيست' فوراً بإغلاق جميع المكاتب التابعة لدائرة الأوقاف الأردنية ووقف نشاطها فوراً وملاحقة مديريها وموظفيها وأئمتها جنائياً.
وأكد الرفض الأردني المطلق للقرار، حيث لن يقف ساكناً وسيتصدي لأي محاولة صهيونية لتهويد مدينة القدس المحتلة والمساس بالمسجد الأقصي المبارك والمقدسات الدينية.
يشار إلي أن الأردن مسؤول عن الإشراف علي الأوقاف والمقدسات الإسلامية في القدس المحتلة منذ العام 1952، فيما تنص المادة التاسعة من معاهدة السلام الأردنية الصهيونية العام 1994 علي 'دور أردني خاص في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس المحتلة'.