«إدارة أصول» الجماعة تعقد أول اجتماعاتها بعد رفض الاستشكال على «الحظر».. غدًا

أكد المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة إدارة أصول وأموال الإخوان، أن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها بكامل تشكيلها غدا الإثنين للبدء في حصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان وأنشطتها داخل مصر وخارجها.
وكانت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، رفضت، الأربعاء الماضي الاستشكال المقدم من محامي جماعة الإخوان على الحكم الصادر بحظر جمعية الإخوان، والجماعة المنبثقة عنها، وجميع أنشطتها، والتحفظ على أموالها، وأيدت استمرار تنفيذ حكم الحظر بحظر أنشطتها والتحفظ على أموالها.
وأوضح أن الاجتماعات السابقة شهدت تشكيل عدة لجان فرعية من ممثلى الشهر العقاري والكسب غير المشروع والجهاز المركزي للمحاسبات ووزارتي التضامن والمالية ووحدة غسيل الأموال بوزارة الداخلية، بحيث تكون كل لجنة متخصصة في مجالها للوصول إلى أصول وممتلكات الجماعة.
وأشار «خميس» إلى أن اللجنة كانت تنتظر الحكم النهائى في الاستشكال المقدم من جمعية الإخوان على حكم مصادرة أموالها وممتلكاتها وحظر أنشطتها، وأن قرار المحكمة بتأييد حكم الحظر يجعل اللجنة تواصل عملها بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن مصير اللجنة كان متوقفا على هذا الحكم.
وذكر مساعد وزير العدل أن اللجنة عقدت اجتماعين الفترة الماضية منذ صدور قرار وزير العدل برئاسته للجنة وحتى الآن، وكانت الاجتماعات عبارة عن جلسات تحضيرية لعمل اللجنة، بالإضافة إلى بحث تأثير هذا الاستشكال على وجود اللجنة.