"العربية لحقوق الإنسان" تستنكر عودة أساليب جهاز أمن الدولة

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الأحد، عودة أساليب وممارسات جهاز أمن الدولة وإعادة العمل بقوائم ترقب الوصول في مطار القاهرة دون أمر قضائي أو من النيابة العامة، ووقف المواطنين والتحقيق معهم.
وأشارت الشبكة إلى أن الأمن قام بإيقاف المواطنين محمد عادل والناشط رامي السيد القياديين في حركة 6 إبريل وقاموا بالتحقيق معهما لمدة 3 ساعات حول أسباب سفرهما إلى بلغاريا والموضوعات إلى تمت مناقشتها خلال المؤتمر، وآرائهما التي طرحاها في تلك الموضوعات.
وأكدت الشبكة أنه بالرغم من أن عادل ورامي رفضا هذه الأساليب البوليسية في التعامل معهما، وأبديا تحفظهما على توقيفهما من قبل الأمن لعدم قانونية هذا التصرف، إلا أن ضباط أمن الدولة قاموا بتفتيش أجهزة المحمول والتابلت واللاب توب المملوكة للناشطين.
وطبقا لشكواهما، فقد قام الأمن بنسخ كل ما تحتويه الأجهزة من معلومات وبيانات واستخدم رجال أمن الدولة برامج كسر الحماية لفك كلمات السر الخاصة بهواتف الناشطين وحاولوا الحصول على كلمات سر الإيميلات الخاصة بهما والتي كانت موجودة على هواتفهما المحمولة.
وأكدت الشبكة أنه بعد قيام زوار الفجر التابعين لجهاز أمن الدولة باقتحام منزل الصحفي أحمد السويفي واعتقاله على خلفية آرائه، تأتي واقعة عضوي 6 إبريل لتوضح عودة جهاز البوليس السياسي المصري المعروف بأمن الدولة بأسوأ أساليبه لملاحقة النشطاء وأصحاب الرأي والتنكيل بهم وانتهاك حرمة حياتهم الخاصة.
وأوضحت أن ذلك فيما يبدو يعد بداية عودة وزير الداخلية الحالى اللواء محمد إبراهيم لأساليب وزير الداخلية الأسبق المجرم حبيب العادلي في إنتاج الدولة البوليسية التي أضعفتها ثورة 25 يناير.
وأضافت الشبكة العربية أن النائب العام هو الوحيد المختص بإصدار قرارات ترقب الوصول أو التحقيق مع المواطنين المصريين، وهذا التصرف من قبل جهاز أمن الدولة يوضح استمرار وزارة الداخلية المصرية في العصف بالقانون والعدالة.
لافتة إلي أن ذلك يستدعي أن يقوم النائب العام المستشار هشام بركات بالتحقيق الجدي في هذه التجاوزات، حتى لا تصبح هذه الممارسات معتادة من جهاز أمن الدولة.