العربية لحقوق الإنسان تدين عودة ممارسات أمن الدولة واحتجاز المواطنين بالمطار

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم عودة أساليب وممارسات جهاز أمن الدولة وإعادة العمل بقوائم ترقب الوصول في مطار القاهرة دون أمر قضائي أو من النيابة العامة ، واستيقاف المواطنين والتحقيق معهم بمطار القاهرة ، حيث قام بإيقاف المواطنين محمد عادل والناشط رامي السيد القياديين في حركة 6 أبريل لمدة ثلاثة ساعات والتحقيق معهم دون وجه حق.
وكان عادل ورامي قد عادا الي القاهرة الجمعة الماضي عقب رحلة للخارج للمشاركة في احد المؤتمرات , ففوجئوا بضباط من جهاز أمن الدولة في انتظارهم فور خروجهم من باب الطائرة وقاموا بالتحقيق معهم لمدة 3 ساعات حول أسباب سفرهم الي بلغاريا والموضوعات الي تمت مناقشتها خلال المؤتمر, وارائهم التي طرحوها في تلك الموضوعات.
وبرغم ان عادل ورامي قد رفضوا تلك الأساليب البوليسية في التعامل معهما وابدوا تحفظهم علي توقيفهم من قبل الامن لعدم قانونية هذا التصرف, الا ان ضباط امن الدولة قاموا بتفتيش اجهزة المحمول والتابلت واللاب توب المملوكة للنشطاء وطبقا لشكوى النشطاء ، فقد قاموا بنسخ كل ما تحتويه الأجهزة من معلومات وبيانات, واستخدم رجال امن الدولة برامج كسر الحماية لفك كلمات السر الخاصة بهواتف النشطاء وحاولوا الحصول علي كلمات سر الايميالات الخاصة بهم والتي كانت موجودة علي هواتفهم المحمولة.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان "انه بعد قيام زوار الفجر التابعين لجهاز امن الدولة باقتحام منزل الصحفي احمد السويفي واعتقاله علي خلفية ارائه, تأتي واقعة عضوي 6 إبريل لتوضح عودة جهاز البوليس السياسي المصري المعروف بامن الدولة بأسوا اساليبه لملاحقة النشطاء واصحاب الرأي والتنكيل بهم وانتهاك حرمة حياتهم الخاصة, فيما يبدو أنه بداية عودة الوزير محمد إبراهيم لأساليب وزير الداخلية المجرم الاسبق حبيب العادلي في إنتاج الدولة البوليسية التي أضعفتها ثورة 25 يناير".
وأضافت الشبكة العربية "ان النائب العام هو الوحيد المختص بإصدار قرارات ترقب الوصول او التحقيق مع المواطنين المصريين, وهذا التصرف من قبل جهاز امن الدولة يوضح استمرار وزارة الداخلية المصرية في العصف بالقانون والعدالة وهو يستدعي أن يقوم النائب العام المستشار هشام بركات بالتحقيق الجدي في هذه التجاوزات ، حتى لا تصبح هذه الممارسات معتادة من جهاز امن الدولة"