الحكم فى مجزرة بورسعيد.. سليمان: القول بأن الحكم سياسى كلام مستفز.. السيد: لا شأن للسياسة فى أحكام القضاء.. شرباش: لا يوجد ما يسمى بأحكام سياسية

أجمع الخبراء بوزارة العدل على أن وصف الحكم الصادر اليوم، السبت، بإحالة أوراق 21 متهمًا فى أحداث بورسعيد إلى المفتى بالمسيس يسىء إلى القضاء، مؤكدين أنه لا يوجد ما يسمى بالأحكام السياسية.
أكد نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار مجدى الجارحى، أن وصف حكم مذبحة بورسعيد بأنه "مسيس" يسىء للقضاء؛ لأنه لا يمكن للمحكمة أن تحيل 21 متهمًا لفضيلة المفتى بهدف تهدئة الرأى العام.
وقال "الجارحى": إن القاضى يمكن أن يتأثر بما تشهده قاعة المحكمة خلال جلسات القضية، فقد يصاب بغضب أو توتر؛ لأنه بشر، ولكن لن يؤثر ذلك إطلاقا على قرار هيئة المحكمة وما تتخذه من أحكام وفقا لقناعتها وعقيدتها. مشيرا إلى أن قضايا الرأى العام تأخذ وقتًا أطول وأكثر دقة فى بحث الأوراق والمستندات والأدلة، خاصة الجنائى منها.
وقال: إن طلب النيابة العامة بإعادة فتح باب المرافعة من جديد قبل صدور الحكم بأيام قليلة الهدف منه المماطلة، وتعطيل الفصل فى الدعوى بين الخصوم، مشيرا إلى أن النيابة استنفدت كل ما لديها من أدلة ومستندات قبل إحالة القضية للجنايات.
وأضاف: إن طلب النيابة العامة بإعادة فتح المرافعة طلب سياسى، ليكون مبررًا للطعن على الحكم بعد صدوره، باعتبار أن المحكمة رفضت الاستجابة لطلبها بإعادة فتح باب المرافعة، وذلك بهدف تهدئة الرأى العام.
قال المستشار عادل شرباش، وكيل قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل: إن محكمة جنايات بورسعيد التى أصدرت حكمها اليوم السبت بإحالة 21 من المتهمين فى قضية "المذبحة" إلى فضيلة المفتى، لم تستجب لطلب النائب العام بإعادة فتح باب المرافعة فى القضية، بعدما رأت أن الأدلة أمامها كافية وواضحة.
وأضاف "شرباش": إن الأدلة الجديدة ظهرت فى تقرير لجنة تقصى الحقائق، وتقدمها النيابة إلى هيئة محكمة النقض خلال نقض الحكم.
وأكد "شرباش" أنه لا يوجد ما يسمى بأحكام سياسية، ولن يصدر قاضٍ حكمًا بإعدام 21 متهمًا لتهدئة الرأى العام، فضلا عن أن الحكم جاء بإجماع هيئة المحكمة المكونة من خمسة أعضاء، مشددا على أن القاضى لا يتأثر بالرأى العام، ويحكم وفقًا لما يستقر فى عقيدته، فضلا عن وجود الأدلة التى تثبت توافر نية ارتكاب الجريمة.
من جهته قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق: إن القاضى يحكم بما تتضمنه أوراق الدعوى من أدلة، وما وقر فى يقينه وضميره، وأن هذه الأدلة ثابتة على سبيل اليقين والقطع، وأن القاضى لا يستلهم فى قضائه إلا رضى الله سبحانه وتعالى، ووفقًا لفهمه لأحكام القانون ووقائع الدعوى، وهذه أمور تختلف من قاضٍ إلى قاضٍ فى فهم القانون ووقائع الدعوى.
وأضاف: إن القانون جعل لمن يصدر عليه حكم لا يرضيه حق الطعن عليه أمام محكمة أعلى حتى يتحقق العدل الكامل، ولا شأن للسياسة أو السلطة التنفيذية أو المظاهرات والاعتصامات بالأحكام أو القضاء، لافتًا إلى أن الاعتصامات والمظاهرات يكون لها تأثير على القرار السياسى؛ لأن مهمة السياسى والسلطة التنفيذية إرضاء الجماهير.
وأشار السيد إلى أنه من الطبيعى أن يكون رد فعل أهالى المتهمين غاضبًا وحادًّا، مؤكدًا أن الحكم لو كان سياسيًّا لكانت المحكمة استجابت لطلب النائب العام بإعادة الدعوى للمرافعة، حيث إن هذا القرار سياسى من شأنه تهدئة كل الأطراف من أهالى المتهمين، والمجنى عليهم، ولكن إصدار المحكمة الحكم بالإعدام على 21 متهمًا فى مجزرة بورسعيد دليل على أن الحكم بعيد تمامًا عن السياسة والتدخلات السياسية.
وقال المستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية، تعليقا على إحالة أوراق 21 متهمًا فى أحداث مذبحة بورسعيد للمفتى: إن الحكم جاء وفقًا للمستندات التى تنظرها.
وأضاف: إن ما يتردد عن أن الحكم "سياسى" لتهدئة الأوضاع "كلام مستفز"، مؤكدا أن المحكمة لا تتأثر بالرأى العام وما يجرى حولها من أحداث، وإذا حدث ذلك ضاعت العدالة.
وطالب سليمان الرأى العام باحترام أحكام القضاء والقانون، وأن التعليق على الأحكام يكون بالطعن عليه.
وفى نفس السياق قال المستشار أحمد نادر، رئيس محكمة استئناف القاهرة: إن إحالة أوراق 21 متهمًا فى أحداث مذبحة بورسعيد إلى فضيلة المفتى ليس قرارًا سياسيًّا.
وشدد نادر على أن المحكمة لا تتأثر بأى حال من الأحوال بما يجرى حولها من أحداث، فهذه قضية قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، والمحكمة رأت وجود أدلة ثابتة على المتهمين تدينهم وتثبت تورطهم فى الأحداث، لافتًا إلى أنه إذا كان الحكم سياسيًّا كانت حكمت المحكمة على جميع المتهمين بتحويل أوراقهم إلى المفتى وليس 21 منهم فقط.
وأضاف: "الرأى العام اختلت ثقته فى القضاء، وأصبح المجتمع المصرى فى هوجة، يقول ما يشاء". مؤكدًا أن القضاء المصرى بخير، ويجب على الرأى العام ترك القضاء وشأنه.
وأشار نادر إلى أن الحكم ليس معناه الإعدام، حيث إن رأى المفتى استشارى، وبعدها يتم اجتماع هيئة المحكمة، وتدرس أوراق الحكم، ولا بد أن تحكم هيئة المحكمة بالإعدام بالإجماع، وإذا رفض عضو منهم لا ينفذ حكم الإعدام فى حقهم.