أكد المستشار معتز أبو زيد، أن هناك فرقًا كبيرًا بين القرار الصادر عن محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق 21 متهمًا فى قضية مجزرة بورسعيد إلى المفتى، وحكمها الذى سيصدر فى 9 مارس المقبل، لأن الحكم هو القول النهائى فى الدعوى، وينتج آثاره ويفصل فى القضية المنظورة ويعتبر منهيًا لوقائع القضية. أما القرار فهو إجراء تمهيدى تتخذه المحكمة استيفاء لطلب معين لاستجلاء بعض أركان الدعوى ولا يعتبر منهياً للخصومة، وإن كان تمهيدياً لإصدار الحكم، وبالنسبة لقرار إحالة أوراق بعض المتهمين إلى مفتى الجمهورية، فهو إجراء تمهيدى استشارى تتخذه المحكمة قبل النطق بالحكم بالإعدام بجلسة 9 مارس لاستيفائه من الناحية الشرعية.