أكدت دعاء عباس رئيسة الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة عن رفضها التام لكل المحاولات التي تريد هدم المجلس القومى للأمومة والطفولة تحت مسمى التغيير وإعادة إنشائه مرة أخرى ويكون خاصا بالطفولة فقط بعيدًا عن الأمومة. وحذرت عباس في تصريحات لها اليوم من أن أي محاولة لهدم أي مؤسسة للدولة سوف يتم التصدي لها بقوة القانون مشيرة إلى أن المجلس القومي للأمومة والطفولة أنشئ بقرار جمهوري وله نظام لتشكيله يضم في عضويته كلا من وزراء الشئون الاجتماعية والصحة والثقافة والتعليم والقوى العاملة والتدريب والتخطيط والإعلام والشباب والرياضة وعدد لا يزيد عن ثلاثة من الشخصيات العامة من ذوى الكفاءات والخبرة المهتمين بشئون الطفولة والأمومة. وأوضحت عباس أهمية هذا المجلس في مجال حماية الأمومة والطفولة واقتراح السياسات العامة في مجال الأمومة والطفولة واتخاذ ما يراه من قرارات لتحقيق الغرض الذي قام من أجله وغيرها العديد من اختصات المجلس لدعم الأمومة والطفولة في مصر. وأضافت عباس أنه لا يقبل هدم أو إسقاط كل ما تأسس أو صدر أو أنشئ قبل ثورة 25 يناير مشيرة إلى أنه في ظل تدهور أوضاع الطفل المصري الحالية نقوم بهدم مؤسسة من مؤسسات الدولة تقوم بالدفاع عن حقوق الطفل في مصر وكيف يتم فصل الطفولة عن الأمومة فكلاهما مكمل للآخر ومحاولة فصلها تنم عن عدم وعي بمن ينادون بذلك فإذا لم يتم تأهيل الأم وتقديم الدعم القانوني والاجتماعي والصحي لها سيؤثر بالسلب على أطفالها وبالتالى سيتم انتهاك لحقوقهم التي تم النص عليها في المواثيق والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر لذلك تم إنشاء المجلس للأمومة والطفولة معًا.