ال"50" تلغي مادة الشرطة القضائية وتؤجل مناقشة التهجير القسري

ألغت لجنة الخمسين لتعديل الدستور خلال اجتماع جلستها العامة، مساء اليوم الأحد، برئاسة عمرو موسى، المادة المستحدثة بباب الحقوق والحريات الخاصة بالشرطة القضائية.
وتنص المادة الملغاة على أن "تنشأ شرطة قضائية تتبع المجلس الأعلى للقضاء وتتولى حفظ الأمن في المحاكم والنيابات وتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية ويكفل القانون المنظم لها تمثيل المجلس القومى لحقوق الإنسان ونقابة المحامين وجمعيات المجتمع المدنى ذات الصلة في مجلس إدارتها".
وكشفت مصادر أن وزارة الداخلية أبدت اعتراضها على تلك المادة المستحدثة، وذلك قبل التصويت عليها اليوم.
كما أرجأت اللجنة التصويت على المواد الخاصة بالتهجير القسرى والإتجار والتبرع بالأعضاء البشرية، وذلك لحدوث جدل بين الأعضاء واختلاف في الرؤى.