جهاز المغتربين السوداني يدعو لسرعة إصدار قانون الاتجار بالبشر

أكد جهاز المغتربين السوداني، ضرورة إسراع حكومة الخرطوم في اتخاذ إجراءات إصدار قانون "الإتجار بالبشر" الذي تقدم به الجهاز للجهات المعنية، والعمل كذلك على توسيع دائرة الاتفاقيات الثنائية والإقليمية مع دول الاتحاد الأوربي.
وحذر الأمين العام لجهاز المغتربين السوداني الدكتور كرار التهامي - في تصريح صحفي اليوم الأحد - من الهجرة غير الشرعية والآثار السلبية المترتبة عليها، وشدد - في هذا الصدد - على أهمية السعي الجاد للوصول إلى أفضل الأطر التي تسهم في استقرار أسواق العمل والهجرة إلى الدول الأوربية، وأن تكون مرجعية هذه الاتفاقيات مواثيق واتفاقيات منظمة العمل الدولية وحقوق الإنسان.
وطالب التهامي، السودانيين المهاجرين بصورة غير شرعية بتقنين أوضاعهم بما يخدم الأوضاع الاقتصادية بكل من دول المهجر والسودان لوقف الإتجار بالبشر من خلال تفعيل آليات التعاون الاقتصادي والاجتماعي والقضائي والتشريعي.
في ذات السياق، أكد مدير إدارة قضايا العمل والعمال والعودة الطوعية بجهاز المغتربين صابر عبدالله عوض، نجاح برنامج العودة الطوعية للسودانيين من لبنان، والذي ينظمه الجهاز بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة من خلال البرنامج المتكامل الذي أعده الجهاز بالتنسيق مع السفارة السودانية ببيروت للحد من الهجرة غير الشرعية، مستندا على التعاون الكبير للجالية السودانية بلبنان ومساعدتها في تنفيذ البرنامج.
وكشف صابر، عن إعداد استمارات تم تحليلها بواسطة مركز السودان للدراسات والهجرة والتنمية والسكان بالجهاز، بغرض الاستفادة منها في الدراسات المستقبلية للهجرة غير الشرعية، وقد أوضحت نتائج التحليل للعينات التي شملتها الاستمارة في أن أكثر المتأثرين الذين تعرضوا لخدعة تجارة البشر مهاجرين من ولاية الجزيرة.
جدير بالذكر، أن جهاز تنظيم شئون السودانيين بالخارج قدر عدد السودانيين الذين يهاجرون إلى ليبيا سنويا بصورة غير شرعية قبل اندلاع الثورة الليبية بنحو600 شخص، فيما بلغ عدد السودانيين الذين دخلوا إليها بصورة شرعية 60 ألف سوداني.