أكد محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور أن مسودة الدستور المقبل تشمل مواد تفيد بأن التمييز والحض على الكراهية جرائم يعاقب عليها القانون، وأن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم. وكشف سلماوي – في المؤتمر المنعقد الآن بمقر مجلس الشورى وتنقله قناة "صوت الشعب" – عن تضمن الدستور مادة لإنشاء مفوضية مستقلة لمكافحة التمييز، حتى لا تكون مجلسا قوميا يعبر عن الدولة والحكومة – على حد تعبيره. وأوضح سلماوي أن المادة 38 تنص على أن المواطنين سواء في الحقوق والواجبات العامة متساوون أمام القانون، وتنص أيضًا على عدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللغة أو الإعاقة أو لأي سبب آخر. وأشار سلماوي إلى أن المادة 39 تنص على أنه لا يبدأ التحقيق مع أي متهم إلا في وجود محاميه، وأي تحقيقات في غياب المحامي لا تأخذ بها المحكمة، ويتم ندب محام للمتهم في حالة عدم وجود محام له.