شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة خاصة الوشيكة السقوط منها. أسفرت جهود الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وقادها اللواء أحمد حلمي مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، على مدى 24 ساعة – في عدة محافظات على مستوى الجمهورية عن تنفيذ (11334) حكما قضائيا متنوعا شمل 91 حكم جنايات و5236 حكم حبس جزئي و1144 حكم حبس مستأنف و3382 حكم غرامة، و1481 حكم مخالفة وضبط 386 دراجة بخارية مخالفة. تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجارى استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.