شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام - بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية - حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وقادها اللواء أحمد حلمي مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، على مدى 24 ساعة – في عدة محافظات على مستوى الجمهورية عن تنفيذ 10167 حكما قضائيا متنوعا، شملت 77 حكم جنايات، و4685 حكم حبس جزئي، و4685 حكم حبس مستأنفا، و3210 أحكام بالغرامة، وضبط 182 دراجة بخارية مخالفة. وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وما زالت الحملات مستمرة لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.