وورلد تريبيون: البحرين تطلب شراء مليوني قنبلة غاز مسيل للدموع

قالت صحيفة الوورلد تريبيون نقلا عن وثائق كشفتها مجموعة بحرينية معارضة أن الحكومة البحرينية بصدد شراء كميات هائلة من قنابل الغاز المسيل للدموع.
كانت مجموعة من المعارضة البحرينية قد نشرت وثائق تفيد بإجراء حكومة البحرين مناقصة لتوريد ما يقارب مليوني قنبلة غاز وأنواع أخرى. المناقصة كانت بتاريخ 16 يونيو الماضي تحت إشراف وزارة الداخلية البحرينية.
ونقلت الصحيفة ما يفيد إيقاف الولايات المتحدة توريدات قنابل الغاز للبحرين منذ عام 2011، لكنها استمرت بتوريد معدات عسكرية أخرى للمملكة وهي عضو بمجلس التعاون الخليجي، والتي تستضيف القاعدة الأكبر للأسطول الخامس الأمريكي.
أشارت الصحيفة إلى ماذكرته منظمة "بحرين ووتش " أنه بالرغم من أن قنابل الغاز المسيل للدموع تعتبر من الأسلحة "غير القاتلة" إلا أن الشرطة البحرينية قامت باستخدام كميات هائلة منها داخل مناطق سكنية، وأحيانا بمناطق بعيدة عن الاحتجاجات، بل وقامت بإطلاقها بداخل المنازل الآهلة بالسكان".
وقالت الصحيفة أن المناقصة المشار إليها حددت طلباتها ب1.6 مليون قنبلة غاز وما يقارب 145000 قنبلة صاعقة. مشيرة إلى أن قوات الأمن والشرطة بالمملكة تقوم بالاشتباك مع المحتجين بالشوارع بصورة شبه يومية.
ونقلت الصحيفة عن منظمة "بحرين ووتش " أن الشرطة البحرينية تقوم بإطلاق قنابل الغاز على رءوس المتظاهرين بصورة مباشرة ما تسبب بقتل متظاهرين وإصابة آخرين بإصابات خطيرة.
ونقلا عن منظمة أخرى هي "أطباء من أجل حقوق الإنسان " أفادت الصحيفة أن مايزيد عن 39 شخصا قتلوا جراء الاختناق تحت تأثير قنابل الغاز التي أطلقتها الشرطة البحرينية، وكانت المنظمة قد أخرجت تقريرا بعام 2012 أكدت فيه أن قوات الأمن تقوم بإطلاق قنابل الغاز من مسافة قصيرة جدا على المتظاهرين ومدنيين آخرين.
بنهاية التحقيق ذكرت الوورلد تريبيون أسماء الشركات التي قامت بتوريد قنابل الغاز إلى الأمن البحريني وهم شركتا ،CNO ودايكونج الكوريتين الجنوبيتين وشركة فينشر رينميتال الألمانية الجنوب أفريقية. والذين قاموا بتوريد أكثر من 1.5 مليون قنبلة غاز بين عامي 2011 و2012.