اتهام مدون جزائري بالإرهاب بعد نشر كاريكاتير ل"بوتفليقة"

تثير قضية اعتقال المدون الجزائري عبد الغني علوي وحبسه استغراب مدونين وتنديد منظمات حقوق الإنسان في الداخل والخارج، وهناك تخوفات في الجزائر من تراجع حرية التعبير بسبب عدد من الإجراءات السالبة للحقوق الأساسية.
بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على اعتقاله للتحقيق معه في قضية نشر رسوم كاريكاتيرية لرئيس الجمهورية على صفحته ب"الفيس بوك"، لا يزال المدون عبد الغني علوي (24 سنة) من ولاية تلمسان يقبع بين المشتبه بهم في قضايا الإرهاب في سجن سركاجي بالعاصمة الجزائرية، في انتظار أن يحدد القضاء موعدا لمحاكمته بتهمتين: الإشادة بأعمال إرهابية وإهانة هيئة نظامية متمثلة في شخص رئيس الجمهورية.
وفي حالة ثبوت التهمتين الموجهتين إليه، فقد يتم الحكم عليه بعشر سنوات سجنا وبغرامة مالية بمستوى 500 ألف دينار جزائري ( نحو 5000 يورو).
واستغرب محامي المتهم أمين عبد الرحمن سيدهم من رفض قاضي التحقيق في الغرفة السابعة بمحكمة سيدي أمحمد لطلب الإفراج المؤقت الذي تقدم به في القطب الجزائي المختص بقضايا الإرهاب، وأكد المحامي أنه سيطعن في قرار الرفض أمام غرفة الاتهام وهي الجهة المخول لها بمراقبة عمل قاضي التحقيق، وأضاف أنه " سيلجأ إلى كل الإجراءات القانونية إلى حين الإفراج عنه".
وانتقد المحامي سيدهم عدم قانونية اعتقال عبد الغني علوي والتهم الموجهة إليه، وقال إن استمرار حبسه أمر غير مبرر، معتبرا أن الهدف من ذلك هو ترهيب كل الناشطين على الشبكات الاجتماعية، وتوجيه التهم بما يحقق للسلطة هدف تشويه خصومها. ويضيف منسق "شبكة المحامين الجزائريين المدافعين عن حقوق الإنسان"، أن ما يحدث للمدوّن عبد الغني منذ 25 سبتمبر الماضي هو خرق صارخ لحقوق المواطن وللحريات المكفولة له في الدستور، كما يشكل ذلك تنكرا لكل التعهدات الدولية وخاصة المادة 19 من الميثاق الدولي للحقوق السياسية والمدنية.
وأثارت قضية المدون عبد الغني ضجة كبيرة في مختلف وسائل الإعلام والمدونات وصفحات الفيس بوك، وعبر ناشطون على شبكة التواصل الاجتماعي عن سخطهم الكبير على ممارسات السلطة في تقييد حرية التعبير، وطالبوا بإطلاق سراحه فورا، ووقف كل المتابعات القضائية ضده. ويرى المدون عبد السلام بارودي من ولاية تلمسان أن ما حدث لعبد الغني هو بمثابة إشارة موجهة من السلطة إلى المدونين والصحافيين بأنها لا تسمح بأي تشويش، وبأنها ستحد من هوامش الحرية القائمة والتي قد تتحول إلى حراك سياسي أو شعبي لا ترضاه السلطة قبل الانتخابات الرئاسية القادمة.
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل