قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 570 بضم لجنة العشرة إلى لجنة الخمسين لتعديل الدستور لجلسة 5 نوفمبر للاطلاع. اختصم أيوب في دعواه كلا من رئيس الجمهورية عدلى منصور ورئيس لجنة الخمسين عمرو موسى، وذكر في صحيفتها أن لجنة العشرة انتهى دورها وفقا لنص المادتين 28 و29 من الإعلان الدستورى الحالى. أضاف أن قرار الرئيس منصور بضم لجنة العشرة للخمسين خالف الإعلان الدستورى، موضحا أن الدستور والقانون واجب وطنى لابد على الجميع احترامه وتنفيذه دون تقصير .