«الدفاع عن الحق» تطالب فرنسا بالاعتذار عن جرائمها في الجزائر

اعتبرت مجموعة "الدفاع عن الذاكرة والسيادة" أحداث 17 أكتوبر 1961 جريمة في حق الإنسانية لا تسقط بالتقادم الأمر الذي يستوجب على فرنسا الاعتراف بالجرائم والاعتذار والتعويض عن جميع الجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب الجزائري.
جاء ذلك في بيان للمجموعة، اليوم الخميس، بمناسة إحياء ذكرى 17 أكتوبر، حيث دعت المجموعة السلطات الجزائرية إلى ممارسة الضغوط واستخدام كل الوسائل الممكنة على فرنسا وصولا إلى الاعتراف والاعتذار عن الجرائم الاستعمارية.
وقالت إن إصرار باريس على عدم الاعتراف بجرائمها وتمجيد استعمارها تعنت غير مبرر بالرغم من الحظوة التي تتميز بها في الجزائر اقتصاديًا وثقافيًا ما يتطلب من السلطات الجزائرية ممارسة الضغوط لتحقيق مطلب الاعتراف والاعتذار باستخدام كل الوسائل الممكنة.
وأعلنت المجموعة إصرارها وسعيها من أجل تمرير قانون تجريم الاستعمار الذي وضعت الأغلبية البرلمانية في الأدراج.. داعية الأحزاب المنضوية في هذه المجموعة في بيان وقعه عنها الأمين العام لحركة النهضة، فاتح ربيعي كافة النواب لإحياء مشروع قانون تجريم الاستعمار وتوفير ظروف مناسبة لمناقشته والمصادقة عليه.
يذكر في هذا الصدد أن الجزائر تحيي اليوم الذكرى الثانية والخمسين لأحداث 17 أكتوبر 1961 والتي شهدت إحدى الصفحات الدامية للقمع الاستعماري ضد شعب عازم على النضال من أجل استعادة سيادته إذ ارتكبت فرنسا في ذلك اليوم مجزرة بحق آلاف الجزائريين رجالا ونساء وأطفالا خرجوا للتظاهر سلميًا ضد حظر التجوال التمييزي الذي فرض عليهم وتلبية لنداء فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا عقب تسجيل العديد من حالات العنف والقتل من قبل الشرطة في حق الجالية الجزائرية.
وفي وقت متأخر من ليلة ذلك اليوم كانت جثث الجزائريين، التي ألقى عدد كبير منها في المياه الباردة لنهر السين متناثرة بشوارع باريس.. ونفذت التعليمات القاسية التي أمر بها محافظ شرطة باريس موريس بابون الذي كان هو نفسه يطبق تعليمات أمليت عليه سلطة عليا بخصوص القمع الدموي لهذه المظاهرة السلمية.. وكان من الصعب إحصاء عدد ضحايا عملية قمع الدولة والتي ارتكبها نحو 7000 شرطي جندوا لتفرقة مسيرة سلمية نظمت في إطار دعم مطلب الاستقلال.. أما الناجون من هذه المذبحة فقد طردوا بصورة جماعية نحو الجزائر.
ورغم اعتراف الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بأن أحداث 17 أكتوبر 1961 تشكل "منعطفًا" بالنظر إلى تصرف السلطات الفرنسية غير اللائق في اليمين وفي اليسار فإن تصريحه يبقى بعيدًا عما يحق انتظاره من رجل تبنى شعار "التغيير الآن" خلال الحملة الانتخابية التي سبقت توليه الرئاسة.