كشف مصدر مسئول داخل وزارة القوى العاملة والهجرة، رفض ذكر اسمه، أنه لا يوجد إحصاء فعلى للمصانع التى أغلقت بعد الثورة، كنوع من تقديم رسالة طمأنة للمستثمرين باستقرار الأوضاع فى مصر، خوفا من هروبهم. وأضاف المصدر ل"فيتو"، أن الوزارة تعتمد على تقارير متابعة وزارة الصناعة والتجارة باعتبارها المسئول الأول عن ذلك، مشيرا إلى أنه فى ذات السياق لا يوجد إحصاء للعمالة التى يتم تشريدها تبعا لإغلاق المصانع، مؤكدا أن غياب آليات التعامل الواضحة مع الإغلاق هو السبب فى عدم تسجيل محاضر بهذا الشأن وهو ما يصعب تحديد إحصاء دقيق للمصانع المغلقة. على جانب آخر حاولت "فيتو"، الاتصال بوكيل أول وزارة القوى العاملة والهجرة ناهد العشرى ومسئول المفاوضة الجماعية بالوزارة إلا أنها لم ترد، وكذلك المستشار الإعلامى للوزير.