تنظر محكمة القضاء الإداري غدا (السبت)، دعوى ضد وزير الداخلية، اللواء، محمد إبراهيم، تطالبه بإصدار قرار بأحقية المحامين في الحضور مع المتهمين أو المقبوض عليهم أو الموقوفين أو المشتبه بهم أثناء إجراء التحقيقات معهم داخل القسم. وقال المحامي علي أيوب، مقيم الدعوى، التي حملت رقم 53562 لسنة 66 قضائية، إنه لابد من صدور قرار بحضور المحامين مع المتهمين داخل القسم. وشدد، أيوب، على ضرورة بطلان أي محضر استدلالات لم يتم السماح فيه للمحامي بالتدخل إلى جانب موكله المقبوض عليه، فضلًا عن أهمية تمكين المقبوض عليه بالاتصال بمحاميه هاتفيا. وأوضح، أيوب، أنه من المفترض أن يترتب على قرار المحكمة - حال صدوره - عدة آثار من أهمها التنبيه على جميع أفراد الداخلية من قيادات وضباط وأفراد، الالتزام بتمكين أي مواطن متهم أو مقبوض عليه أو مستوقف أو مشتبه به من الاستعانة بمحاميه.