"حبارة" يعترف بتسجيلات صوتية له أثناء تخطيطه لمذبحة رفح الثانية

شهدت تحقيقات النيابة العامة التي تجرى في مذبحة رفح الثانية التي راح ضحيتها 25 جنديا بقطاع الأمن المركزي مؤخرا على طريق العريش/رفح – تطورا مهما، حيث أقر عادل حبارة المتهم الرئيسي في القضية والمنسوب له قيادة خلايا تنظيم "القاعدة" بشبه جزيرة سيناء، بصحة تسجيلات صوتية تفيد قيامه بالاتفاق والإعداد المسبق مع آخرين لارتكاب العملية الإرهابية التي راح ضحيتها 25 جنديا بقطاع الأمن المركزي.
وتبين من التسجيلات الصوتية أن حبارة كان يتفق على تنفيذ الجريمة الإرهابية مع آخرين، قبلها بيوم واحد ( 18 أغسطس الماضي ).
وتباشر نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول للنيابة، تحقيقاتها مع 20 متهما آخرين ألقي القبض عليهم بعد ثبوت تورطهم واشتراكهم في ارتكاب المذبحة، بطريقي الاتفاق والمساعدة، تمهيدا لإعلان قرار التصرف في القضية في أعقاب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد أن أوشكت النيابة من الانتهاء من التحقيقات واستعراض سيرها ومستجداتها مع النائب العام المستشار هشام بركات.
وكانت النيابة قد أمرت بتفريغ التسجيلات الصوتية المنسوبة للمتهم عادل حبارة قبل ارتكابه للجريمة، والتي حملت إفادات منه بقيامه برصد المجني عليهم في اليوم السابق على تنفيذ الجريمة، وقيامه بتتبع جنود الأمن المركزي أثناء تحركهم تمهيدا لارتكاب الجريمة.
وقامت النيابة – خلال التحقيقات - بمواجهة حبارة بالتسجيلات الصوتية، فأقر بصحة نسبتها له وأنها تعود له.. غير أنه برر الحديث بأنه مجرد محادثات كلامية فقط. وأقر المتهم صراحة بأنه ينتمي للفكر التكفيري والجهادي القائم على تكفير مؤسسات الدولة جميعها ومن يعملون بها.
تجدر الإشارة إلى أن أجهزة الأمن كانت قد ألقت القبض على عادل حبارة في سوق الصعايدة بالعريش، برفقة المتهمين على مصباح سليمان أبو طراز وشقيقه أحمد اللذين ينتميان للجماعات المسلحة.
وكشفت التحقيقات وتحريات جهاز الأمن الوطني، أن حبارة ينتمي لتنظيم القاعدة، وتولى قيادة عملية قتل جنود الأمن المركزي برفح، والمعروفة بمذبحة رفح الثانية، وأنه صدر له قرار بالعفو الرئاسي من الرئيس المعزول محمد مرسي، على الرغم من سابقة إدانته في قضية أحداث تفجيرات دهب وطابا التي وقعت في عام 2005 وصدور حكم غيابي بالإعدام بحقه، فضلا عن كونه محكوم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في قضية أخرى لإدانته باستهداف جنود وأفراد شرطة.