"نظام الحكم" بال50 تتجه لتأجيل الأمور الفنية للهيئات القضائية

قال أحمد عيد، عضو لجنة الخمسين إن الاتجاه العام داخل لجنة نظام الحكم فيما يتعلق بالهيئات القصائية، هو النص على الأحكام العامة لكل هيئة وترك الأمور الفنية ليحددها القانون ويقرها مجلس الشعب.
أضاف: "توجد تفصيلات فنية كثيرة مختلف عليها بين جميع الهيئات القضائية، خاصة فيما يتعلق بصلاحيات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وصعب التعرض لها في الدستور".
تابع: "اقترحت أمس أثناء مناقشة اللجنة لاختصاصات مجلس الدولة، أن يتم تأجيل الأمور الفنية ليقرها مجلس الشعب بعد ذلك في صورة قوانين، ولاقي الاقتراح ترحيب غالبية الأعضاء".
وأوضح عيد أن اللجنة المشار إليها تنتهي اليوم من مناقشة المواد المتعلقة بمجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، والمحكمة الدستورية العليا".