في ندوة الإصلاح القضائي الشامل التلاوي يعرض مشروع دمج هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية

نظم نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة الليلة الماضية ندوة بعنوان الاصلاح القضائي الشامل.
ناقشت الاقتراح المقدم من النائب البرلماني محمد خليفة التلاوي عضو مجلس الشعب والخاص بدمج هيئتي قضايا الدولة والنيابة الادارية داخل السلطة القضائية بشقيها العادي والإداري بما يحقق ذلك من عدالة ناجزة لاضافة ما يقرب من 6500 عضو بهيئتي قضايا الدولة والنيابة الادارية داخل السلطة القضائية للفصل فيما يقرب من 20 مليون قضية سنويا وبما يحقق القضاء علي الازدواجية في عمل تلك الهيئات بما ينعكس علي زيادة الاستثمارات خاصة فيما يتعلق بقضايا الهيئات الاستثمارية.
صرح النائب محمد خليفة ل "المساء" بأنه طرح المقترح الخاص بدمج الهيئتين قضايا الدولة والنيابة الادارية الي السلطة القضائية ومجلس الدولة وتكليف أعضاء الادارات القانونية بالجهات الادارية علي مستوي الجمهورية للقيام باختصاصات كل من هيئة قضايا الدولة في الدفاع عن الحكومة واختصاصات هيئة النيابة الادارية في التحقيق في المخالفات المالية والادارية.
أضاف انه يجري حاليا احالة هذا المقترح الي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته.
ومن جانبه أوضح المستشار محمد فتحي بهيئة قضايا الدولة بأن ميزة هذا المقترح هو القضاء علي الازدواجية في عمل تلك الهيئتين القضائيتين بما يحقق اصلاحاً للمنظومة القضائية في ظل مطالب الثورة المصرية دون اضافة أي أعباء مالية علي عاتق الخزانة العامة للدولة كما أن هذا المقترح سيضيف ما يقرب من 3000 دائرة جديدة للفصل في القضايا المتأخرة وتحقيق العدالة الناجزة.
أما المستشار أحمد مسعود المتحدث الرسمي لنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة ناشد اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بسرعة الانتهاء من مناقشة هذا المشروع وعرضه علي البرلمان في أقرب وقت ممكن أملا في سرعة إصداره بما يحقق النفع وانجاز القضايا المتأخرة والاصلاح الشامل للمنظومة القضائية.
أضاف أن نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة والذي يرأس مجلس إدارته المستشار محمد محمود طه وأعضاء مجلس الادارة رحبوا بهذا المقترح ترسيخا لاصلاح المنظومة القضائية.
وقال ان النادي يعتزم عقد العديد من الندوات والحلقات النقاشية لنشر الوعي بهذا المشروع لكافة أطياف المجتمع بما يحقق النفع والعدالة في وقت واحد.