مؤتمر للقضاة يوصي بدمج النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة

أوصى نادي هيئة مستشاري قضايا الدولة بدمج هيئة النيابة الإدارية مع هيئة قضايا الدولة، وضرورة الاستقلال الكامل للسلطة القضائية بعيدا عن السلطة التنفيذية.
جاء ذلك في ختام المؤتمر الدستوري السنوي الثاني الذى انتهت فاعلياته الثلاثاء ، وعقد على مدى يومين تحت عنوان" الدستور المصري الجديد..آمال وطموحات"، وذلك تحت رعاية وبحضور المستشار محمد عبد العظيم الشيخ، رئيس هيئة قضايا الدولة.
وقد لاقى اقتراح المستشاران أشرف زهران وهشام جنينة بدمج هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة قبولا واستحسانا عند كل الحاضرين ممثلي الهيئتين القضائيتين، وكان الاقتراح منهما حرصا على الصالح العام ولضمان سرعة الفصل في القضايا المتعطلة.
وانقسم كما انقسم الحاضرون في أي النظم السياسية أفضل لمصر ما بين النظام المختلط المعروف بالبرلماسي وبين النظام البرلماني، ولم يتطرق احد للنظام الرئاسي.
شارك بالمؤتمر على مدى يومين نخبة من المستشارين وأساتذة القانون والعلوم السياسية؛ منهم: المستشار محمد طه، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس النادي، والدكتور ابو العلا النمر، رئيس قسم القانون الدولي بحقوق عين شمس ومقرر عام المؤتمر، والدكتور علي الصاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستوري ووكيل حقوق القاهرة، والدكتور محمد ماهر أبو العينين، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار حنفي موسى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
ناقش المؤتمر في جلساته العديد من الموضوعات المهمة مثل: مركز وسلطات رئيس الدولة في الدستور الجديد، الحقوق والحريات العامة كتصورات أولية في الدستور الجديد، وأيضا إستقلال الجامعة والهيئات القضائية في الدستور الجديد، وكذلك ملامح العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والنصوص الدستورية اللازمة لحماية الثورة في الدستور الجديد.
كما تناولت بعض الجلسات ضمانات عمل المجتمع المدني وأيضا ضوابط حرية الإعلام وكذلك العدالة الاجتماعية والنظام الاقتصادي في الدستور الجديد، وايضا دور الهيئات الرقابية والطب الشرعي في تحقيق العدالة.