"الزند" يتقدم بمذكرة ل"صليب" اعتراضًا على رئاسة "قضاة من أجل مصر" دوائر جنائية

أكد مصدر قضائي أن المستشار أحمد الزند -رئيس نادي القضاة- تقدم بمذكرة إلى المستشار نبيل صليب -رئيس محكمة استئناف القاهرة- اعتراضًا على توزيع عدد من المستشارين المنتمين لحركة "قضاة من أجل مصر" على بعض الدوائر الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة، خلال انعقاد الجمعية العمومية للمحكمة الأسبوع الماضي.
وأوضح المصدر القضائي في تصريحات خاصة ل"فيتو" أن المستشارين الذين تم الاعتراض عليهم عددهم ثلاثة، وهم المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادي القضاة السابق مؤسس حركة "قضاة من أجل مصر" المعروفة بانتمائها لجماعة الإخوان المسلمين، والذي أسند إليه رئاسة الدائرة الجنائية التابعة لقسم حدائق الزيتون، والمستشار نورالدين يوسف المسند اليه رئاسة الدائرة الجنائية بقسم بولاق أبوالعلا ومنشية ناصر، وسبق له أن شارك في مؤتمرات حركة قضاة من أجل مصر واجتماعاتهم، وكذلك المشاركة في اعتصام «رابعة» والتوقيع على بيان ال75 قاضيًا المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي، والمستشار أحمد محمد يحيى إسماعيل الذي أسند إليه رئاسة الدائرة الجنائية، وهو أحد أعضاء الحركة وشارك في اعتصام «رابعة العدوية» ووقع على بيان رابعة، كما أنه ألقى خطبة أثناء الاعتصام تندد بثورة 30 يونيو.
وتابع المصدر أن تلك الدوائر المسندة اليهم حساسة وتنظر قضايا متهم فيها قيادات ورموز من جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف المصدر القضائي أن الزند طالب في مذكرته بضرورة استبعاد القضاة المنتين لحركة قضاة من أجل مصر من رئاسة الدوائر الجنائية بالمحكمة، وتوزيعه على دوائر مدنية أو الضرائب أو أي تصرف آخر يراه رئيس استئناف القاهرة مناسبا، لحين الانتهاء من التحقيقات مع القضاة المنتمين لحركة قضاة من أجل مصر، كاشفا أنه يتم التحقيق حاليا مع المستشارين نور الدين يوسف، وأحمد يحيى من قبل قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل.
وأشار المصدر إلى أن التهم المنسوبة إليهما وعدد آخر من حركة "قضاة من أجل مصر" تتمثل في التدخل في أعمال وظيفة عمومية وهي عمل اللجنة العليا للانتخابات، وذلك لإعلانهم نتيجة فوز الرئيس المعزول محمد مرسي برئاسة الجمهورية قبل إعلان النتيجة رسميا، مما أدى إلى إحراج اللجنة العليا للانتخابات، فضلًا عن مشاركتهم في اعتصام "رابعة" واعتلاء منصتها وإلقاء الخطب والبيانات، التي من شأنها تأجيج مشاعر المواطنين وحضهم على العنف والإرهاب، بجانب التوقيع على بيان رابعة والمطالبة فيه بعودة الرئيس المعزول والدستور المعطل، مشيرًا إلى أن تلك الأمور تعتبر اشتغالًا بالسياسة وتخالف القانون والأعراف القضائية، مضيفًا أن محكمة شمال القاهرة الابتدائية نجحت في جمعيتها العمومية من تجميع توقيعات القضاة بالجمعية، بمنع "قضاة من أجل مصر" من مزاولة العمل القضائي، وهو الأمر الذي استجاب له رئيس المحكمة.