منع أحزاب سياسية جزائرية من عقد ندوة لعدم وجود تصريح

أدى عدم وجود تصريح من الجهات المختصة لمنع أحزاب جزائرية تنتظم في مجموعة "الدفاع عن الذاكرة والسيادة" من عقد لقاء كان مقررا اليوم الثلاثاء بالعاصمة.
وأوضحت مصادر من المجموعة التي تضم نحو 16 حزبا سياسيا- أنها فوجئت بعدم وجود التصريح رغم التقدم بطلب الحصول عليه قبل 6 أيام من انعقاد اللقاء فيما ينص القانون على أن يأتى الرد بعد ثلاثة ايام.
وندد بيان أصدرته المجموعة بهذا الموقف ووصفه بأنه "إجراء تعسفي وبيروقراطي نابع من عقلية ومنظومة حالة الطوارئ التي ما زالت تهيمن على إدارة الشأن العام في البلاد، حسبما جاء بالبيان.
وأكد البيان رفض المجموعة التام لأي تعديل دستوري قبل الانتخابات الرئاسية، وأن الأحزاب الأعضاء لن تعترف بدستور يعدل قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل 2014.
وتضم مجموعة "الدفاع عن الذاكرة والسيادة" 14 حزبا سياسيا أغلبها تأسس حديثا إلى جانب أحزاب إسلامية على غرار "حركة مجتمع السلم"، أكبر حزب محسوب على تيار الإخوان المسلمين في الجزائر.
وقبل أيام، أعلن الوزير الأول الجزائري (رئيس الوزراء)، عبدالمالك سلال، أن لجنة الخبراء المكلفة بتعديل الدستور أنهت عملها وسلمت تقريرها التمهيدي للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.