تأجيل أولى جلسات بطلان تشكيل الخمسين ل 8 أكتوبر

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة رئيس محاكم القضاء الإدارى أولى جلسات أكثر من ست دعاوى تطالب بإلغاء القرار الخاص بتشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور لجلسة 8 أكتوبر الجارى للاطلاع والرد.
وذكرت الدعاوى، أن قرار لجنة الخمسين الخاصة بتعديل الدستور خالف المادة 29 من الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013، والتي تنص على "أنه لابد أن تمثل كافة هيئات المجتمع وأن ترشح كل جهة مسئوليها".
وجاء في الدعاوى أن جميع القرارات التي صدرت في عهد مبارك كان يوقع عليها أعضاء هيئات قضائية منتدبون للجهات الحكومية، كانت وظيفتهم تقنين الفساد ومنهم مستشار عمل لدى العديد من الجهات تقاضى في سنتين مليون جنيها مكآفات.
ولما كان الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8/7/2013 بتعديل الدستور؛ جاء به أن يتم تشكيل لجنة مكونة من 10 شخصيات منهم 6 قضاة، ثم لجنة مكونة من خمسين، فهل يعقل أن يكون من بين لجنة العشرة؛ ستة قضاة، وعلاوة على ذلك تم ضم لجنة العشرة التي بها 6 قضاة إلى لجنة الخمسين.
كما يوجد قضاة في قائمة الاحتياطي لتصبح فئة القضاة هي الأكثر عددًا في اللجنة فمن إذن يقدم رؤية المتقاضين؟
واعتبرت الدعاوى أن قرار تشكيل اللجنة وتعديل الدستور باطل ومخالف للإعلان الدستوري، والمواثيق الدولية، والميثاق العربي والأفريقي لحقوق الإنسان، والتعددية النقابية، والعدالة الاجتماعية، وحرية الرأي والتعبير، وغير متوافق مع ثورتي «25 يناير و30 يونيو»، حسب الدعاوى.