نظر بطلان قرار تشكيل لجنة الخمسين.. غدًا

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة رئيس محاكم القضاء الإدارى، غدا الثلاثاء أولى جلسات أكثر من 6 دعاوى تطالب بإلغاء القرار الخاص بتشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور.
وذكرت الدعاوى، أن قرار لجنة الخمسين الخاصة بتعديل الدستور خالف المادة 29 من الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013، والتي تنص على "أنه لا بد أن تمثل جميع هيئات المجتمع وأن ترشح كل جهة مسئوليها".
وجاء في الدعاوى أن جميع القرارات التي صدرت في عهد مبارك كان يوقع عليها أعضاء هيئات قضائية منتدبون للجهات الحكومية.
واعتبرت الدعاوى، أن قرار تشكيل اللجنة وتعديل الدستور باطل ومخالف للإعلان الدستوري، والمواثيق الدولية، والميثاق العربي والأفريقي لحقوق الإنسان، والتعددية النقابية، والعدالة الاجتماعية، وحرية الرأي والتعبير، وغير متوافق مع ثورتي «25 يناير و30 يونيو».