قرار جمهوري بالموافقة على مذكرة التفاهم للربط الكهربائي بين مصر والسعودية

أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور قرارًا جمهوريًا بالموافقة على مذكرة التفاهم في مجال الربط الكهربائي بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.
كان المهندس أحمد مصطفى إمام وزير الكهرباء والطاقة قد وقع في الرياض في 1 يونيو 2013 مذكرة تفاهم بين الحكومتين المصرية والسعودية في مجال الربط الكهربائي.
وتجدر الإشارة إلى أن توقيع المذكرة يأتي في إطار تدعيم أواصر التعاون وتعزيز العلاقات الفنية والاقتصادية بين مصر والسعودية، ورغبة في توطيد العلاقات، بعد أن ثبت للطرفين الجدوى الاقتصادية المرجوة من الربط الكهربائي بين الدولتين، وما سيحققه الطرفان من فوائد في هذا الشأن.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحقيق عدة أهداف، وهي: المشاركة في احتياطي قدرات التوليد بين الدولتين للاستخدام خلال أوقات الطوارىء والأعطال في شبكة أي من الدولتين مما يقلل من فترات انقطاع الكهرباء، وتبادل الطاقة ( في حدود 3000 ميجاوات) نظرًا لتفاوت أوقات ذروة الأحمال بالدولتين، مما سيؤدي إلى التشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات التوليد لكلتا الدولتين.
وتهدف الاتفاقية إلى إمكانية استيراد وتصدير الطاقة الكهربائية بين الدولتين والدول العربية الأخرى عن طريق خط الربط الكهربائي خاصة خارج أوقات الذروة في الشتاء، بالإضافة إلى إمكان استخدام خط الألياف الضوئية في تعزيز شبكات الاتصالات، ونقل المعلومات، بين الدولتين والدول المجاورة لها مما سيزيد المردود الاقتصادي للمشروع.
ويسعى الربط الكهربائي بين الدولتين لاستكمال الربط الكهربائي العربي، حيث تشترك مصر والسعودية في مجموعتي الربط الثماني والربط الخليجي على التوالي، وبالتالي سيصبح المشروع بعد تنفيذه أحد محاور الربط الأساسية في مشروع الربط الكهربائي العربي الشامل.
الجدير بالذكر، أن تنفيذ موضوعات مذكرة التفاهم يتم من خلال الشركتين اللتين حددتهما الدولتان، وهما الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة السعودية للكهرباء.