"13 منظمة حقوقية" تحذر من تصاعد الاحتقان الطائفي بالبحرين

أعربت 13 منظمة حقوقية، اليوم الأحد، عن قلقها العميق من احتمالات صدور أحكام جائرة بحق 50 من النشطاء السياسيين والحقوقيين البحرينيين، الذين بدأت محاكمتهم منذ ال11 من يوليو فيما عرف بقضية ائتلاف شباب 14 فبراير، ووجهت إليهم اتهامات بتشكيل ائتلاف غير قانوني.
وأشارت المنظمات ال13 إلى أن تشكيل هيئة المحكمة يتنافى – بصورة صارخة – مع معايير استقلال القضاء، حيث يترأسها ابن رئيس مجلس النواب، وتضم في عضويتها أحد أعضاء الأسرة الحاكمة.
وقالت المنظمات ومنها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والهيئة المغربية لحقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان أولًا بالسعودية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان: "تجاهلت هيئة المحكمة في وقت سابق الاستماع إلى إفادات الماثلين أمامها بشأن تعرضهم للتعذيب أو توثيق شهاداتهم، ولم تتخذ أية إجراءات للتحقيق في ادعاءاتهم".
وأكدت خشيتها أن تستند المحكمة في إدانتها للماثلين أمامها إلى الأقوال أو الاعترافات المنتزعة نتيجة للتعذيب، علاوة على أقوال شاهد الإثبات الذي شهد ضدهم في المحكمة وكان في نفس الوقت مشاركا في تعذيبهم.
وحذرت المنظمات من تبعات تصاعد حدة الاحتقان السياسي والطائفي، في ظل السياسات والممارسات القمعية التي تستهدف التنكيل بالمعارضين السياسيين ومدافعي حقوق الإنسان، وتبني التدابير الأمنية الصارمة لقمع التجمعات العامة، والدفع باتجاه المزيد من التشريعات التي تستهدف تطويق المعارضة السياسية والعمل الحقوقي، وتهدد بإسقاط الجنسية عن بعضهم بدعاوى الانخراط في أعمال العنف أو الإرهاب.
وشددت المنظمات على أن إنهاء حالة التأزم السياسي الراهن في المملكة يقتضي إعمال توصيات التقرير المذكور بصورة جادة، ويقتضي على نحو عاجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن النشطاء السياسيين وسجناء الرأي ومدافعي حقوق الإنسان بالمملكة، وتبني تدابير صارمة لحظر التعذيب وضمان السلامة الجسدية للمحتجزين ونزلاء السجون.