أحلام «الإخوان» تصطدم ب«وطنية العسكر».. حلم توطيين «الفلسطينيين» بسيناء منعه «حظر التملك».. و«انحياز الجيش» للرئيس منعه بيان «العسكرى».. و«المنطقة الاستراتيجية» كلمة السر فى عدم بيع «القناة»

«الجيش».. تلك الكلمة التى لم تعد تطيق جماعة الإخوان المسلمين سماعها، بعد أن أصبحت شوكة تقف فى حلق الجماعة، وعقبة كئودًا تعترض طريقهم إلى التمكين والتغلغل فى مفاصل الدولة.. و«بعبع» يظهر فجأة أمام طموحات أفرادها، ورجال أعمالها، وسماسرتها، فينقلبوا على أعقابهم خاسئين.
«القوات المسلحة» كلمة السر فى أى مشروع أو حلم لجماعة الإخوان، رغم أن الجماعة لديها «الرئيس»، وهو أعلى سلطة تنفيذية، إلا أن «الجيش» ما زال له اليد العليا لوقف أى قرار.. ودائمًا الجواب واحد «حفاظًا على الأمن القومى للبلاد».
أول أحلام الجماعة التى ضاعت هباءً، كان حلم الوطن البديل للفلسطينيين فى سيناء؛ لإنهاء القضية الفلسطينة على حساب جزء من أرض مصر، وهو الحلم الذى أسرع الدكتور «هشام قنديل» رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لمشروع تنمية سيناء، وسمح للأجانب بحق انتفاع لمدة خمسين عامًا ب45% من مساحة سيناء.
هذا القرار الذى علق عليه الناشط السيناوى «مسعد أبو فجر»، بقوله: "إن الحكومة لن تستطيع إخراجهم من الأرض بعد خمسين عامًا، فكيف سيخرجوا ربع مليون شخص مسلحين إذا دخلوها وعاشوا فيها كل هذه السنوات".
ولم يكن «أبو فجر» وحده الذى هاجم المشروع بل وقف «ممدوح حمزة» فى وجهه، وبدأ الإعلام والجميع ينددون بالقرار إلى أن فاجأ الفريق «عبد الفتاح السيسى» وزير الدفاع الجميع بقرار بحظر تملك، أو حق انتفاع، أو إيجار، أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، بمسافة 5 كيلو مترات غربًا، ما عدا مدينة رفح والمبانى المقامة داخل الزمام، وكردونات المدن فقط، والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهورى رقم 204 لسنة 2010؛ لينتهى أول أحلام الإخوان.
أما الصدمة الثانية التى تلقتها الجماعة من القوات المسلحة، فكانت عقب نزول المصريين للميادين رفضًا لدستور الإخوان، إلى أن وقعت الأحداث الدامية بمحيط قصر الاتحادية، وظنت الجماعة أن «الجيش» حتمًا سيقف فى صفهم وصف رئيسهم، لكن القوات المسلحة حطمت أحلامهم بإصدارها بيان قالت فيه: "تنحاز المؤسسة العسكرية دائمًا إلى شعب مصر العظيم، وتحرص على وحدة صفه، وهى جزء أصيل من نسيجه الوطنى وترابه المقدس، وتأكد ذلك من خلال الأحداث الكبرى التى مرت بها مصر عبر السنين، وفى هذا الإطار نؤكد وندعم الحوار الوطنى والمسار الديمقراطى الجاد والمخلص حول القضايا، والنقاط المختلف عليها وصولًا للتوافق الذى يجمع جميع أطياف الوطن".‎
الضربة الثالثة للجماعة كانت بسبب «قناة السويس» وما تداول حول بيعها أو تأجيرها لدولة «قطر» عن طريق الصكوك الإسلامية التى يسعى حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين لإقراره، ففاجأتهم القوات المسلحة بتصريحات بأنها تضع خطًا أحمر على أى مشاريع مقترحة داخل أو بالقرب من المناطق العسكرية، ومنها منطقة «القناة»؛ لأنها منطقة استراتيجية للجيش، ومحور ارتكاز عملياته.