قالت فضية سالم عضو مجلس الشعب المنحل عن دائرة شمال سيناء، والمعينة فى مجلس الشورى، إنها كانت تتوقع إصدار قرار وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى رقم 203 لسنة 2012، بحظر تملك أو تقرير حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات فى المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، بمسافة 5 كيلومترات غربًا، ما عدا مدينة رفح والمبانى المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط، والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهورى رقم 204 لسنة 2010 ، أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة فى الجزر الواقعة فى البحر الأحمر والمحميات الطبيعية، والمناطق الأثرية وحرمها. وأضافت فضية أن قرار السيسى لا يتعارض مع قرار الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن قرار وزير الدفاع جاء حفاظًا على مصلحة وأمن البلاد على الحدود، حيث تعانى الحدود الشرقية من مخاوف عسكرية على الشريط الحدودى الفاصل. وأكدت عضو مجلس الشورى أن أبناء سيناء استفادوا من الخلاف الدائر الآن بين وزارة الدفاع والإخوان، من خلال بيع الأراضى وتملّكها، وهو ما يفسر إصدار القرار فى هذا التوقيت، خوفًا على بيع الأراضى للأجانب، وللقضاء على أحلام الجماعة وتوجيه ضربة قاضية لمشروع الوطن البديل فى سيناء.