البورصة التونسية تخسر 45 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية

تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية في بورصة تونس للأوراق المالية بنسبة 45 في المائة في شهر أغسطس من السنة الحالية بعد أن تقلص بنسبة 21 في المائة خلال سنة 2012 و25 في المائة سنة 2011 ، وأرجع أهل الاختصاص هذا التراجع الحاد في حجم تداول المستثمرين الأجانب خلال سنة 2013 أساسا إلى تدهور أبرز مؤشرات الاقتصاد التونسي والتي انعكست سلبا على أداء السوق المالية.
وتجدر الإشارة إلى أن عزوف المستثمرين الأجانب تفاقم خلال شهر أوت الماضي بسبب تواصل الأزمة السياسية في البلاد وغياب الاستقرار الأمني على الرغم من دخول ثماني شركات للبورصة وتأجيل دخول ست شركات أخرى خاصة بعد الانخفاض الهام لقيمة الدينار التونسي مقابل أبرز العملات الأجنبية وهو ما أثر بصفة كبيرة على إقبال المستثمرين الأجانب على شراء الأسهم في البورصة التونسية .
ويذكر أن المؤشر المرجعي لبورصة تونس للأوراق المالية " توناداكس" تراجع في السنوات الثلاث الأخيرة بنسبة 10 في المائة بالدينار التونسي و22 في المائة عند احتساب المؤشر بالأورو، ويرى أهل الاختصاص أن الإجراء المتعلق بتوظيف ضريبة على الأرباح المتأتية من التفويت في الأسهم منذ شهر جانفي 2011 بعد أن كانت الأرباح التي توزعها الشركات المدرجة معفاة من أي ضريبة، أدى إلى فقدان السوق المالية قدرتها على استقطاب مستثمرين أجانب .
ويذكر أن " بيت الإيجار المالي التونسي السعودي " دخل البورصة التونسية بعد حصوله على تأشيرة هيئة السوق المالية وستدرج أسهمه بالسوق الرئيسية لبورصة تونس ، ويشار إلى أن " بيت الإيجار المالي التونسي السعودي " لحق سبعة شركات أخرى تنشط في هذا القطاع إندرجت في بورصة تونس، وقد شهدت أنشطة " بيت الإيجار المالي التونسي السعودي " تطورا هاما في السنوات الأخيرة لتبلغ جملة الإدراجات 84٫5 مليون دينار تونسي خلال السنة الفارطة.
ومن المقرر أن يتم رسميا إدراج شركة "دليس دانون" الناشطة أساسا في إنتاج الحليب ومشتقاته إلى سوق البورصة التونسية في شهر أكتوبر القادم وستكون عملية الإدراج وفق اعتماد تقنية جديدة تسمى العرض العمومي حسب أسعار مفتوحة حيث تتمثل في تحديد هامش الأسعار على أن توضع كمية من الأسهم على ذمة العموم ، وتعد دليس دانون أول مؤسسة تونسية مختصة في مجال الحليب والألبان تدخل البورصة.
كما أعلن رئيس بورصة تونس للأوراق المالية فاضل عبد الكافي، مؤخرا أن شركة الاتصالات "تونيزيانا" ستدخل سوق البورصة مع بداية سنة 2014 لتكون بذلك أول شركة تنشط في قطاع الاتصالات تقتحم السوق.
وأوضح عبد الكافي أنه من أبرز إيجابيات إدراج الشركات بالبورصة ضمان دفع الضرائب والمحافظة على ديمومة الشركة حيث تصبح المؤسسة المعنية ملزمة بتقديم كشوفات وتقارير حول مؤشراتها المالية بصفة دورية.