"كوتة المرأة" قنبلة موقوتة فى قانون الانتخابات.. برهامى: تمييز المرأة مخالف للدستور.. أبوسعدة: وضعها القانونى يتوافق مع المواثيق الدولية..خضر:غير قانونى رغم أحقيتها به ..التلاوى: تمثيلها البرلمانى سيئ

تباينت ردود أفعال المنظمات الحقوقية والقوى السياسية حول "كوتة المرأة "التى أقرها مجلس الشورى مؤخرًا فى قانون انتخابات البرلمان، ففى الوقت الذى اعتبرتها بعض المنظمات الحقوقية وعددًا من النشطاء تمييزًا إيجابيًا لدفع المرأة نحو تمثيل أفضل وأقوى داخل البرلمان إلا أن عددًا آخر من القوى السياسية وخبراء القانون الدستورى اعتبروا إقراراها بمثابة قنبلة موقوتة قد تتسبب فى بطلان القانون باعتبارها أمرًا غير دستورى خاصة أنها تميز بين المرشحين وتتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص.
وكانت الدعوة السلفية على رأس المعارضين لوجود ما سمى بكوتة المرأة حيث قال الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة، فى فتوى له على موقع "صوت السلف" أنه ليس من حق أحد أن يفرض علينا ترتيبًا معينا داخل القائمة، ولا حتى الإلزام بوجود امرأة داخل كل قائمة، حيث إن هناك اختلافًا على اعتبار عضوية المجالس النيابية ولاية عامة أم لا؟ وهى مسألة اجتهادية، وأنا شخصيًّا أميل إلى اعتبارها ولاية.
وشدد "برهامى"على أن الدستور المصرى يمنع التمييز، وتمييز المرأة والأقباط لمجرد كونها أنثى أو كونه قبطيًّا دون معيار الكفاءة مخالف للدستور.
فى حين قال "حافظ أبو سعدة " رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن كوتة المرأة، تعد تميزًا إيجابيًا لها، خاصة أن مصر موقعة على اتفاقيات عديدة بنفس المعنى.
وقال أبو سعدة، كان من الممكن أن تصاغ عبارة فى القانون تعطى المرأة تميزًا إيجابيًا لها فى مقاعد البرلمان دون استخدام لفظ الكوتة، كأن تلتزم القائمة بترتيب المقاعد البرلمانية بما يؤدى لتمثيل الجنسين بالتساوى.
وأضاف أبو سعدة أن المادة 113 فى الدستور تلزم مجلس الشعب بعدالة تمثيل السكان، وهذا يعنى أن يكون هناك نسبة وتناسب لعدد السكان مع نواب المجلس، ومن ثم من الطبيعى أن تمثل المرأة – نصف المجتمع – بعدد مناسب لمقاعد البرلمان، أو أن يشترط القانون ألا يقل تمثيل أحد الجنسين عن 30 %، لافتًا الانتباه إلى أن هناك صياغات كثيرة ومتعددة تتضمن للمرآة مقاعد فى البرلمان دون أن يكون بها عوار قانونى.
وأشار أبو سعدة إلى أنه لا يخشى على تمثيل الأقباط فى البرلمان، موضحًا أن أهم ميزة بنظام القوائم هو تمثيل الأقباط والنوبة بما يضمن العدالة الاجتماعية، أما كوتة الأقباط فهذه دعوة لتقسيم المجتمع إلى مسلمين وأقباط.
ومن جانبه قال الدكتور طارق خضر رئيس قسم القانون العام بكلية الشرطة، من الناحية القانونية لا يجوز منح طبقة أو ديانة تمييز خاص فى مقاعد البرلمان أو كما يطلق عليه " الكوتة "، ولكنى أطالب بكوتة للمرأة من خلال وضعها فى ترتيب متقدم فى القائمة بما يعطى لها فرصة أكبر فى الفوز بمقعد البرلمان.
وأضاف خضر، أن هذه لا تعد كوتة، موضحًا أن الكوتة يقصد بها تخصيص مقاعد أو دوائر بعينها لتمثل المراة فيها، أما وضع المرأة فى مركز متقدم من القائمة فهو أمر دستورى لأنه ترسيخ لمبدأ المساواة.
وأشار رئيس قسم القانون العام بكلية الشرطة، إلى أن المرأة تمثل 50 % من المجتمع، ومن حقها وضع مناسب فى القائمة يمكنها من الفوز بعدد معين من مقاعد البرلمان.
وبدورها أكدت السفيرة مرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، أن النظام السياسى استغل الكوتة لصالحه مما أفشل نظام الكوتة فى مصر على الرغم من نجاحه فى دول أخرى، مشيرة إلى أن مصر أصبحت فى ذيل الدول العربية فيما يتعلق بتمثيل المرأة فى البرلمان حيث وصلت نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان فى مصر إلى 2%.
وقالت التلاوى أصبحت مصر رقم 134 من 188، فيما يتعلق بالتمثيل البرلمانى لها علمًا أن هناك 23 مليون سيدة لها حق الانتخاب وتمثل 49% من طلبة الجامعات.
وأرجعت التلاوى هذه النسبة إلى العادات والتقاليد السائدة فى المجتمع والتى تنظر للمرأة نظرة دونية حيث يستغل صوتها لمساندة الرجال خاصة فى الصعيد والمحافظات الحدودية فهى تؤيد رئيس القبيلة، كما ينظر إلى المرأة فى المدن على أنها لا تستطيع أن تمثل مجتمعها.
وقالت رئيس المجلس القومى للمرأة، أن المجلس أرسل مقترحًا إلى مجلس الشورى بتعديل النص الخاص بالنظام الانتخابى طالب فيه أن يكون ترتيب المرأة فى الثلث الأول من القائمة الانتخابية التى تزيد على أربعة مقاعد، ولكن خرج القانون دون هذا المطلب بإلزام وضع المرأة فى المقدمة.