النائب العام يخاطب "الأوربى" لاسترداد الأموال المهربة في عهد مبارك

بدأ النائب العام المستشار هشام بركات، في مخاطبة عدة دول أوربية لمساعدة الجهات القضائية المصرية المختصة، ومكتب التعاون الدولى لاسترداد الأموال التي هربها الرئيس الأسبق حسني مبارك ونظامه.
وذكر النائب العام في خطابه الذي أرسله إلى عدد من دول الاتحاد الأوربي ومنها سويسرا وفرنسا وإنجلترا وإسبانيا، أن قيام النظام السابق بالعصف بمطالب الشعب عقب ثورة 25 يناير أدى إلى قيام ثورة 30 يونيو.
وأضاف المستشار بركات، إن القوات المسلحة قامت بدورها الوطني في حماية الشعب وثورته وجاء ذلك ردًا على قيام عدد من الدول الأوربية بتعليق التعاون مع السلطات المصرية عقب ثورة 30 يونيو، بعد وصول معلومات غير صحيحة ومغلوطة إليهم تفيد أن 30 يونيو كانت انقلابًا عسكريًا.
وأوضح مصدر بالنيابة العامة، أن فرنسا أبدت استجابتها لخطاب النائب العام والجهات القضائية المصرية وقررت استئناف التعامل معهم في ملف استرداد الأموال المهربة في عهد مبارك.
وأكد أن ملف استرداد الأموال المهربة يواجه العديد من المشاكل التي حالت دون أن تحصل الدولة على مليم واحد من مليارات الدولارات التي تم تهريبها خلال أحداث ثورة 25 يناير، وما قبلها من العهد البائد لحسنى مبارك.
وأوضح المصدر أن الجهات المعنية باسترداد الأموال تواجه صعوبات بالغة أثناء عملها في ملف استرداد الأموال منها تعنت الدول الأوربية في التعامل مع الجهات القضائية المصرية في استرداد الأموال المهربة، ورفضهم المستمر إطلاعهم على الوثائق وأصوال المبالغ التي تم تهريبها خلال فترة حكم الرئيس الأسبق وخلال أيام قيام ثورة 25 يناير.