أكدت أسرة ميدان لحزب الدستور بجامعة دمنهور رفضها لفتح مجال جديد لما وصفوه بقمع الحريات داخل الحرم الجامعى بعد صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات بمنح الضبطية القضائية لأفراد أمن الجامعة المدنيين بدون توضيح أي أسباب مشيرة إلى أن القرار يعطى الحق لأمن الجامعة في القمع وتقييد الحريات. وأضافت الأسرة في بيان لها: أنهم لن يسمحوا بعودة القمع مرة ثانية مهما كلفهم الأمر بعد عامين شاهدوا خلالهما عرسًا جميلا للديمقراطية والحرية بعد ثورة 25 يناير التي ارتوت بدماء الشهداء من الطلاب وغيرهم من أحرار الشعب المصرى - على حد وصف البيان.