أعلنت أسرة ميدان التابعة لحزب الدستور بجامعة دمنهور اليوم عن رفضها التام لمنح الضبطية القضائية لحرس الجامعات، وأعتبروا أن هذا القرار يريد أن يحول الحرم الجامعى إلى سجن كبير.
وجاء نص البيان كالتالى: "عامان قد شهدنا فيهم عرساً جميلا للديمقراطية والحرية بعد ثورة 25 يناير التى ارتوت بدماء الشهداء من الطلاب وغيرهم من أحرار الشعب المصرى ، وتحولنا من دولة القمع وتقيد الحريات داخل الحرم الجامعى الى دولة الحرية والديمقراطية المتمثلة فى العمل الطلابى بصورته السليمة وانتخابات طلابية نزيهة حرمونا منها خلال سنوات عدة".
وأضاف البيان: "الآن بعد ان تذوقنا جمال الحرية وبعد انا ولدت الحرية داخل الحرم الجامعى على يد الطلاب الاحرار يأتى المجلس الأعلى للجامعات بقرار غاصب ليس منه حقه وبدون توضيح اي أسباب، ويعطى الحق لأفراد الأمن المدنيين بضبطية قضائية تفتح مجالا جديدا لقمع الحريات داخل الحرم الجامعى، لذا نعلن رفضها التام للقرار الغاشم ونؤكد مرار وتكرارا اننا لن نسمح بعودة القمع مرة ثانية مهما تكلف منا الامر".