الحكومة تتوقع وصول النمو الاقتصادي ل3.5% وخفض عجز الموازنة

ناقش الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، النتائج المتوقعة، لبرنامج حكومته الانتقالية، للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، خلال اجتماعه الأسبوعي، الذي عقد بمقر هيئة الاستثمار.
وقال الببلاوي إن الحكومة بدأت عملها في ظل أوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة، إذ انخفض متوسط معدل النمو الاقتصادي في السنوات الثلاث الماضية إلى 2% سنويًا والاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 2 مليار دولار سنويًا، وارتفع معدل البطالة إلى 13%، وفي نهاية يونيو الماضي بلغ العجز الكلي للموازنة نحو 220 مليار جنيه بما يمثل نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي، كما ارتفع الدين الداخلي إلى 1.387 تريليون جنيه بما يمثل 80% منه، والدين الخارجي إلى 43.5 مليار دولار.
وتأمل الحكومة الانتقالية من خلال تنفيذ برنامجها المذكور، أن تنجح في تطبيق سياسة توسعية وزيادة في الإنفاق الاستثماري العام يصل بمعدل النمو الاقتصادي خلال العام الجاري إلى 3،5% مع خفض عجز الموازنة في الوقت ذاته إلى حدود 10%، عن طريق حسن استخدام الموارد العامة وتوجيه نسبة من المنح والمساعدات الخارجية للإنفاق الاستثماري العام، كما تأمل الحكومة انخفاض نسبة البطالة بنهاية العام إلى 9% وهو ما يتطلب توفير ما يقرب من 800 ألف فرصة عمل.
وأضاف أن البرنامج الحكومي يعبر عن انحيازه اجتماعيًا لصالح الطبقات الأكثر احتياجًا، ولصالح الريف والمناطق العشوائية المحرومة من الخدمات، ويضع تنمية الإنسان المصري في مقدمة أولوياته، ويقوم بذلك دون التضحية بحرية النشاط الاقتصادي ولا بالملكية الخاصة..
واستطرد الببلاوي: الحكومة تعلن عن برنامجها الاقتصادي والاجتماعي وتلتزم به أمام الشعب المصري، وتدعو المصريين بكل طبقاتهم وفئاتهم وانتماءاتهم السياسية للتضافر وراءها والتعاون معها والتضحية خلال هذه المرحلة الدقيقة من أجل تجاوز المرحلة الانتقالية بنجاح وتوفير المناخ اللازم لتحقيق مستهدفات هذا البرنامج.