الوزراء : بنهاية 30 يونيو بلغ العجز الكلي للموازنة 220 مليار جنيه

قال مجلس الوزراء أن الحكومة الانتقالية بدأت عملها في ظل أوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة، مشيراً المجلس أن متوسط معدل النمو الاقتصادي في السنوات الثلاث الماضية انخفض إلى 2% سنوياً والاستثمار الأجنبي المباشر إلى حوالي 2 مليار دولار سنوياً، وارتفع معدل البطالة إلى 13%.



وتابع المجلس فى بيانه "وفي نهاية 30 يونيو 2013 بلغ العجز الكلي للموازنة حوالي 220 مليار جنيه بما يمثل نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي، كما ارتفع الدين الداخلي إلي 1،387 ترليون جنيه بما يمثل 80% منه، والدين الخارجي إلى 43،5 مليار دولار.



واردف : "وتأمل الحكومة الانتقالية من خلال تنفيذ برنامجها المذكور، أن تنجح في تطبيق سياسة توسعية وزيادة في الإنفاق الاستثماري العام يصل بمعدل النمو الاقتصادي خلال العام الجاري إلى 3,5% مع خفض عجز الموازنة في الوقت ذاته إلى حدود 10%، وذلك عن طريق حسن استخدام الموارد العامة وتوجيه نسبة من المنح والمساعدات الخارجية للإنفاق الاستثماري العام".



"كذلك تأمل الحكومة انخفاض نسبة البطالة بنهاية العام إلى 9% وهو ما يتطلب توفير ما يقرب من 800 ألف فرصة عمل جديدة لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل والسحب من الرصيد الحالي للمتعطلين".



وأشار المجلس الى أن البرنامج الحكومي يعبر عن انحيازاً اجتماعياً لصالح الطبقات الأكثر احتياجاً، ولصالح الريف والمناطق العشوائية المحرومة من الخدمات، ويضع تنمية الإنسان المصري في مقدمة أولوياته، ويقوم بذلك دون التضحية بحرية النشاط الاقتصادي ولا بالملكية الخاصة ولا بحق كل مواطن في أن يعمل ويجتهد ويحصل على ثمار عمله.



والحكومة، إذ تعلن عن برنامجها الاقتصادي والاجتماعي وتلتزم به أمام الشعب المصري، فإنها تدعو المصريين بكل طبقاتهم وفئاتهم وانتماءاتهم السياسية للتضافر وراءها والتعاون معها والتضحية خلال هذه المرحلة الدقيقة من أجل تجاوز المرحلة الانتقالية بنجاح وتوفير المناخ اللازم لتحقيق مستهدفات هذا البرنامج حتى تجد مصر طريقها إلى تنمية عادلة ومستدامة وإلى مسار ديمقراطي سليم.