قال هيثم محمدين، عضو حركة الاشتراكيين الثوريين، خلال كلمته بمؤتمر "ضمانات دولة القانون" المنعقد حاليا بنقابة الصحفيين، إن ما يحدث الآن هو أن النيابة العامة تحولت إلى نيابة عسكرية بنجاح. وأضاف أن ما كان يواجهنا أثناء حكم المجلس العسكري من تحقيقات في ظل عدم وجود محام، وإيجاد تهم جاهزة وملفقة هو ما يحدث الآن، وهذه إشارة إلى أن المجلس العسكري الحالي لا يسعى لبناء دولة مدنية كما يعتقد البعض. وأكد أنه لا مكان في الدولة المدنية للعسكر أو الإخوان، فكلاهما يسعى للتمكين، وأكد أن الخروج ضد مرسي ليس لتفويض السلطة العسكرية أو عودة دولة مبارك، ولا لنقول إن عدو الثورة الأول هو الإخوان. وتابع أن المؤسسة العسكرية تعيد إنتاج جهاز أمن الدولة مرة أخرى، ليس للقبض على الإخوان لكن على الطلاب والعمال الذين تحاول الآن أن تكمم أفواههم على حد قوله، مشيرا إلى أنه يجب ألا ننخدع بالدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان، ولا يجب أن نغفل تحت غطاء الدولة المدنية محاربة الثورة. وأكد أنه يجب الدفاع عن كل المعتقلين بمن فيهم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الملفقة لهم تهم، مع محاكمة من تثبت عليه التهم لأن غير ذلك يعيدنا للوراء ويضيع ثورتنا. ودعا الكيانات الثورية لمراجعة موقفها سريعا، لأننا في اتجاه دولة ليس بها حقوق وحريات وليست بمدنية.