قال هيثم محمدين، عضو المكتب السياسي لحركة «الاشتراكيين الثوريين»، والذي اعتقلته قوات الجيش في كمين بالسويس منذ أيام ثم أطلقت سراحه، أن النيابة العامة تحولت إلى «نيابة عسكرية» بامتياز، مؤكدًا أن التحقيقات تتم مع المتهمين الآن في غياب محاميهم، بالإضافة إلى منعهم من لقاء ذويهم. وأضاف محمدين، خلال ندوة نظمتها نقابة الصحفيين، بعنوان «مواجهة الدولة الأمنية وضمانات دولة القانون»، مساء أمس الأربعاء، أن بعض القوى السياسية تردد «دعاوى رخيصة» بأن المؤسسة العسكرية تبني الدولة المدنية الآن، ولكن الحقيقة أنها تستهدف عسكرة الدولة. وأكد محمدين، أن وسائل القمع تتجاوز المنتمين إلى الإخوان المسلمين، لتصل إلى قمع كل أشكال الحريات، تحت غطاء الحرب على الإرهاب. وعن تفاصيل اعتقاله من قبل قوات الجيش في كمين السويس، قال إنه كان يستقل «ميكروباص» يتجه إلى مدخل السويس، عندما أوقفه الضابط، وأمره بالنزول ثم أخذ منه كارنيه نقابة المحامين وقال له «أنت مفصول»، وسأله «أنت مطول دقنك ليه» ثم أخبره أنه سيعرض أمره على جهاز الأمن الوطني. وأكمل أنه تم الإلقاء به في عنبر الجنائيين في سجن «عتاقة» كوسيلة لعقابه، وتم الحصول على الأجندة الخاصة به وإرسالها إلى الأمن الوطني، وتم توجيه تهمة الانتماء إلى تنظيم سري باسم «الاشتراكيين الثوريين» ومحاولة تغيير شكل الثورة.