مستقبل دولة القانون فى مصر بنقابة الصحفيين

نظمت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ندوة بتعاون مع الجنة القومية لدفاع عن المظلومين ندوة بعنوان " ضمانات دولة القانون في مصر .. نظرة نحو المستقبل".
الدولة الديمقراطية امام دولة البوليسية
بدأت الندوة بكلمة ألقاها "محمد عبد القدوس " رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ورئيس لجنة الدفاع المظلومين والذى أكد أن هناك حرب ضد الارهاب حملة واعتقالات موسعة كما أن أشخاص لهم دور كبير في ضمانات دولة القانون وهو موضوع بالغ الاهمية.
ويوجد خطأ فادح تقع فيه الدولة بالقبض على المواطنين بتهمة الارهاب وهناك بعض القبائل الأرهابية فى سيناء تثير العنف والشغب وتساءل عبد القدوس هل سيكون هناك ضمانات لدولة القانون فى مصر اما ان القانون سيتلاشي .
الإقصاء السياسي والحزبي
أحمد عابدين عضو "لجنة الدفاع عن المظلومين" فقال نحن نعيش اليوم في فاشية هي الاخطر على الحضارات للقضاء على الديمقراطية فنحن اليوم نري وجوه من النظام الاسبق التي ظننا انها لم تظهر على الساحة مرة اخري ، مشيراً الى ان الدولة الامنية دولة تصادر فيها الحقوق والحريات وطالما عانيا من التعذيب والظلم الفاضح فبعد ان خرجنا من ظلم الدولة الدينية من مستنقع استبداد بأسم الدين الى مستنقع استبداد بأسم الوطنية .
قال أحمد سيف الاسلام حمد، مدير مركز هشام مبارك للقانون، أن المحكمة الدستورية لم تصدر حكماً خلال 20 عاماً بشان قانون الطوارئ ، متسألاً هل معني ان اعلي محكمة في مصر تؤجل قضية لخوفها من السلطة الحاكمة ، وقانون الطوارئ لا يمكن تجديدة الا باستفتاء ، مشيراً الى ان الرئاسة من الممكن تغيره.
وأضاف "سيف الاسلام" اثناء كلمته بندوة ضمانات دولة القانون التي عقدت بنقابة الصحفيين مساء اليوم الاربعاء ، أن القانون الان والحياة السياسية تسخر من اجل هدف القضاء على الاخوان المسلمين ، فهو اقتصاص من قوي سياسية معينة وعدم بناء دولة ديمقراطية ، وان ما يتم الان باسم القانون يدل على هيمنة الدولة الامنية .
وأكد "مدير مركز هشام مبارك للقانون" على انه لا يمكن التعويل على النخبة السياسية لانها ستخذل الشعب كالعادة ، كل الاحزاب السياسية بكافة اتجاهاتها اجتمعوا على انه لا يهم المواطن المصري والاهم هو زيادة مقاعدها في البرلمان المنحل ، متسألاً هل سنري فنون أخري في التعذيب فشاهدنا احتجاز اعداد هائله محتجزة في الاستاد كما رأينا التعذيب في المتحف المصري في عصر المجلس العسكري السابق .
الدستور ودولة القانون
وأشار الى ان المادة الثامنة من الدستور 2012 تضمن حد الكفايا ولكنه الغي من لجنة العشرة فدستور 2012 كان فيه العديد من الايجابيات كما انه به العديد من الكوارث ، ولابد أن نركز على اعادة احياء "وثيقة السلمي" بوضع دور محدد للجيش لضمان الدولة المدنية .
وقال هيثم محمدين، الناشط السياسي، والقيادي بحركة بالاشتراكيين الثوريين، أن النيابة العامة تحولت الى نيابة عسكرية بامتياز ، كانت النيابة العسكرية تعقد محاكمتها في س 28 ومنع دخول المحامين وغير ذلك من اعمال القمع ، فالنيابة العامة تعقد محاكمات داخل السجون ولا يوجد اي ضمانات تضمنها النيابة .
وأضاف "محمدين" خلال كلمته في الندوة ضمانات دولة القانون التي اقيمت في نقابة الصحفيين أن المؤسسة العسكرية لا تبني دولة مدنية بل تبني دولة عسكرية فالمحافظين من اللواءات ، وحرس الجامعات يحولونها الى معسكرات ، فهي ليست حرب على الارهاب ، بل هي حرب على الثورة ، مشيراً الى انه متهم بتغير شكل الحكومة بالارهاب ، كنا في اوائل الصفوف التي واجهت حكم محمد مرسي والاخوان ، ولكن عدو الثورة الاول هو النظام العسكر .
الدولة البوليسية أمام الدولة القانونية
وأشار إلى أن الدولة الامنية عائدة وبقوة ، فمقرات أمن الدولة التي اقتحمها الشعب المصري ، أعادتها مرة أخري الدولة العسكرية ، فدولة السيسي اصدرت منشور لمنع الكلام في السياسية في مواقع العمل للعمال ، فلابد من الدفاع عن القاضي الطبيعي وعدم المحاكمة عسكرية للمدنيين فهي مطالبات .
واوضح انه تم القبض علية في كامين 109 بالسويس ، وعندما اخرجت الكارنية للضابط نقابة المحامين قال لي اني مفصول من النقابة فقلت له انا لسه راجع من قضية ازاي اكون مفصول ، وتم تفتيشي ذاتياً وكان معي مذكرتي الخاصة التي اكتب بها فقال لي انت بتاع سياسة استني بقي لما نعرضك على الامن الوطني .
وتابع انه ذهبوا بي الى سجن عتاقة وتم التحقيق معي في نيابة امن دولة وكل الاسئله التي وجهت لي اسئله سياسية وقال لي انك منتمي وادارة الى تنظيم سري يساري اسمة الاشتراكيين الثوريين ، وتريد تغير شكل الحكومة بشكل ارهابي .
ووجه رسائل الى زملاءه انه لابد ان لا ننخدع في شكل الدولة الان ونحن نري عشرات الالاف محتجزين وبيخدوا 15 يوم بأوامر عليا فهذا ليس القانون ، فهناك استبدادية تمارسها السلطة الحالية ، ولابد على القوي الثورية ان تعيد ترتيب اوراقها لاننا بصدد عودة دولة عسكرية بامتياز .