«صليب.. صقر القضاء رئيسًا للعليا للانتخابات».. تصدى لتعديلات الإخوان على «السلطة القضائية».. الجماعة حاولت حرمانه من رئاسة «استئناف القاهرة».. رفض عزل «عبدالمجيد» وتعيين «عبدالله» نائبًا عامًا

«القاضي الحاسم» أو «القاضي الواقعي»، هكذا اشتهر المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، بين عموم القضاة وأروقة المحاكم قبل أن يصدر قرار من الرئيس عدلى منصور بتعيينه رئيسا للجنة العليا للانتخابات.
«صليب» ابن ال«69 عامًا»، كان رئيسًا لمحكمة استئناف الإسماعيلية قبل أن يتولى رئاسة المحكمة ذاتها بالقاهرة، ذلك المنصب الذي أهله لرئاسة اللجنة العليا للانتخابات التي ستشرف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال الشهور القليلة المقبلة.
تعرض «صليب» لهجوم شديد خلال حكم «الإخوان»، وعندما كان رئيسا ل«استئناف الإسماعيلية»، رفض بشدة التعديلات التي أجرتها الرئاسة على «قانون السلطة القضائية»، وتحديدًا ما يتعلق بتخفيض سن التقاعد من قبل مجلس الشورى، هذا القانون الذي كان يستهدف الإطاحة ب3 آلاف و500 قاضٍ «مرة واحدة».
كما كان ل«رئيس اللجنة العليا للانتخابات»، موقف واضح ومعلن من هذا القانون، عندما ذهب في تصريح له إلى أن «تخفيض سن تقاعد القضاة يؤدي إلى غلق محاكم بأكملها كالمحكمة الدستورية العليا».
بالإضافة إلى أنه اعتبر تعديلات السلطة القضائية تشكل إهدارًا لحصانة القضاء، وتعديًا صارخًا عليه، وعصفًا باستقلال السلطة القضائية ومخالفة جسيمة لنص المادتين 169 و170 من الدستور التي أوجبت استطلاع رأي القضاة في مشروعات القوانين الخاصة بهم والمنظمة لشئونهم، كما نصت الثانية على استقلال القضاء والقضاة وعدم قابليتهم للعزل، وهو ما ورد بقانون السلطة القضائية وأكدته جميع المواثيق والمعاهدات الدولية.
حينها وقف «صليب» متمسكًا بمبادئه، قائلًا: «في الوقت الذي تتجه فيه معظم الدول إلى زيادة سن التقاعد للقضاة للاستفادة من خبراتهم كما هو الحال في الدول العربية بجعله 72 سنة وبعض الدول الأوربية 75 عامًا بينما الولايات المتحدة لم تحدد سنًا معينًا لتقاعد القاضي حتى لو تجاوز الثمانين، يحاول الإخوان تخفيض سن تقاعد القضاة إلى 60 عاما».
بالإضافة إلى ما سبق، هاجم تعيين المستشار طلعت عبدالله نائبًا عامًا بعد عزل المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الأسبق، كما انتقد عدول «طلعت» عن استقالته بعد أن تقدم بها لمجلس القضاء الأعلى، وطالبه بعدم العدول عن قرار الاستقالة لتسير الأمور في مجراها القانوني الصحيح.
جدير بالذكر أن مواقف «صليب» السابقة والمدافعة عن استقلال القضاء جعلت هناك مخاوف لدى جماعة الإخوان من وصوله إلى رئاسة اللجنة العليا للانتخابات بعد أن تتم ترقيته لرئيس محكمة استئناف القاهرة وفقا للأقدمية، حيث كان يقينًا أن «المستشار الحاسم» لن يقبل بالتزوير خلال رئاسته للانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك بحسب تصريحات لعدد من القضاة.
يشار إلى أن المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت قد أصدر قرارًا رقم 535 لسنة 2013 بتعيين المستشار نبيل صليب عوض الله عريان رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة 2013، أواخر الشهر الماضي، ويأتي قرار تعيينه رئيسًا للجنة العليا للانتخابات وفقا لمنصبه كرئيس محكمة استئناف القاهرة.
وكان المستشار «صليب»، قد أعلن في بيان له منذ عدة أيام أن عمل اللجنة العليا للانتخابات مستقل تمامًا عن الحكومة ولا شأن للأخيرة في أدائها لعملها ولا تخضع اللجنة لرقابتها أو إشرافها، وأن «العليا للانتخابات» هي المختصة وحدها بكل مهام العملية الانتخابية، بدءًا من تنقية جداول الانتخابات وتحديث قاعدة بيانات الناخبين وتنظيم تصويت العاملين المصريين بالخارج وتحديد سقف للدعاية الانتخابية وغير ذلك مما يتعلق بنزاهة الانتخابات وضمان سلامتها وانتهاء بإعلان نتائجها.