الجامعة العربية تحتضن اجتماع إعداد النظام الأساسى للمحكمة العربية لحقوق الإنسان

بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم "الثلاثاء"، أعمال الاجتماع الثاني للجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين لإعداد مشروع "بروتوكول – نظام أساسي" للمحكمة العربية لحقوق الإنسان برئاسة دولة قطر والتي يمثلها السفير الدكتور أحمد الحمادي مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الخارجية وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي.
وأكد العربي أهمية الاجتماع الذي تستمر أعماله على مدى ثلاثة أيام لمناقشة مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية التي جاءت بمبادرة من ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، مشيرًا إلى أهمية إنشاء هذه المحكمة للدول العربية مثلما يوجد محكمة لحقوق الإنسان في أوربا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا أيضا.
ويتضمن البروتوكول 28 مادة أولها أن يتم انشاء المحكمة في إطار جامعة الدول العربية "محكمة عربية لحقوق الإنسان" يشار إليها فيما بعد ب "المحكمة" وتهدف إلى مراقبة تنفيذ الدول الأطراف لالتزاماتها الناشئة من الميثاق العربى لحقوق الإنسان، وتتكون من 7 قضاة من مواطنى الدول الأعضاء بالجامعة العربية يكون اختيارهم بالانتخاب من قبل الجمعية عن طريق الاقتراع السرى من قائمة تضم أسماء المرشحين من المشهود لهم بالنزاهة والالتزام بالقيم الأخلاقية العالية.
ويتم انتخاب القضاة لفترة مدتها ست سنوات مع إمكانية إعادة انتخابهم لمدة تالية مرة واحدة فقط، وتنتخب المحكمة من بين أعضائها رئيسا ونائبا للرئيس لمدة سنتين ويجوز إعادة انتخابهما لمرة واحدة.
ويتضمن بروتوكول المحكمة أنه يجوز للمحكمة بناءً على طلب إحدى الدول الأعضاء أن تصدر آراء حول أي مسألة قانونية ذات صلة بالميثاق، ويجوز للمحكمة في أي مرحلة من مراحل الدعوى أن تتعاون مع أطراف النزاع بهدف التوصل.
ويشكل مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، والذي أقرته القمة العربية الأخيرة بالدوحة في مارس الماضي، ضرورة كبيرة نظرًا للمتغيرات التي تمر بها المنطقة، وما يعانيه المواطن العربي بشكل عام.