ماجد عثمان: لا وجود للدكتاتورية العسكرية في المجتمع المصرى

أكد الدكتور ماجد عثمان مدير المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" أن عقد مؤتمر " الإصلاحات التشريعية لمكافحة الفساد " حوار مجتمعي حول مشروع قانون الحق في المعلومات، في هذه الفترة يحمل رسائل هامة، خاصة مع تواجد حكومي قوي بحضور الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمستشار عادل عبدالحميد وزير العدل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأضاف "عثمان " خلال كلمته بالمؤتمر الذي تنظمه اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون مع مركز العقد الاجتماعى، أن الحكومة المصرية تجري توازنا بين العاجل والهام من خلال استعادة الاستقرار والأمن بالتوازي مع بناء مستقبل حقيقي يرتكز على الحكم الرشيد معتمدا على مجموعة من القوانين.
وأشار إلى أن قانون حرية تداول المعلومات من أهم العوامل التي يتم استغلالها في مكافحة الفساد، موضحا أن انتشار الفساد من الأسباب الكبرى التي أدت إلى توترات في المجتمع المصري وأحد الأسباب الرئيسية لقيام ثورة يناير.
وأشار "عثمان" إلى أن الرسالة التي حملها المؤتمر تؤكد أن المجتمع المصري أصبح خاليا من الدعاوى التي تزعم وجود دكتاتورية عسكرية، بالإضافة إلى حمل رسالة للمحيط العربي بأن مصر في طريقها لاستعادة ريادتها في شئون حقوق الإنسان وأهم جوانبها الحق في الحصول على المعلومات.