ماجد عثمان: المجتمع المصري أصبح خاليا من دعاوى ومزاعم وجود ديكتاتورية عسكرية

قال مدير المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" الدكتور ماجد عثمان، إن التوصل إلى إصدار قانون تبادل المعلومات يعتبر رسالة إلى المجتمع العربي بأن مصر في طريقها لاستعادة ريادتها في شئون حقوق الانسان، والتي يعتبر من أهم جوانبها الحق في الحصول على المعلومات
وأوضح عثمان - خلال كلمته التى ألقاها اليوم الإثنين في المؤتمر الإصلاحات التشريعية لمكافحة الفساد "حوارمجتمعى حول مشروع قانون الحق فى المعلومات" والذى ينظمه مركز العقد الاجتماعى التابع لمجلس الوزراء بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد اليوم-أن "الحكومة تقوم حاليا بعمل توازن بين احتياجاتها العاجلة والضرورية من خلال استعادة الاستقرار والامن بالتوازي مع بناء مستقبل حقيقي يرتكز علي الحكم الرشيد معتمدا على مجموعه من القوانين في مقدمتها حرية تداول المعلوماتط.
وأشار إلى أن المؤتمر يحمل رسالة للعالم بأن المجتمع المصري أصبح خاليا من الدعاوي التي تزعم وجود ديكتاتورية عسكرية، لافتا إلى أن قانون حرية تداول المعلومات من أهم القوانين التي تستخدم في مكافحة الفساد.
ومن جانبه، أكد المستشارعمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع أن قانون الاتصالات تتطرق إلى الحق في الحصول على المعلومات وضرورة إتاحتها لتحقيق المنافسة بين شركات الاتصالات، مشيرا إلى أن إتاحة المعلومات تعتبر أحد أهم العناصر المهمة للمنافسة الحرة ونجاح الاقتصاد.
ومن جانبها، قالت الدكتورة مدير مركز العقد الاجتماعي سحر الطويلة - إن "مشروع قانون تداول المعلومات رغم أنه لا يحقق الطموح المجتمعى بالكامل ولكن يضع مصر فى المرتبه الثامنه بين 93 دولة فى جودة القانون".