"الخارجية" ترتدي ثوب الثورة.."عبدالعاطي": لا تمييز في متابعاتنا لخلية الجماعة بالإمارات.. ويؤكد: "مفيش سفير على رأسه ريشة".. أجهضنا وثيقة "أممية" لإدانة 30 يونيو.. خطة على 3 مراحل لشرح ما يحدث في مصر

منذ إعلان خارطة الطريق في 3 يوليو الماضى وادعاء الإخوان بأنها نتيجة انقلاب عسكري على رئيس منتخب متجاهلين ثورة الشعب في 30 يونيو التي أذهلت العالم، والخارجية المصرية تتحرك على مستوى السفارات والقنصليات في الخارج لشرح حقيقة ما حدث وحقيقة ما يحدث لدحض الحجج والمزاعم الإخوانية المدعومة بتحركات دبلوماسية وفعاليات سياسية من دول مثل تركيا.
وفى هذا السياق أكد السفير بدر عبد العاطى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن التحركات الدبلوماسية للسفارات والقنصليات المصرية في الخارج لشرح الأوضاع المصرية ما زالت مستمرة ولكن مضمون الرسالة اختلف ولم تصبح رسالة تبريرية.
وقال إن الرسالة المصرية في الخارج ترتكز على مسارين أولهما المسار الأمني في التوضيح لضرورة فرض النظام الأمنى والقانوني، وثانيًا المسار السياسي، الذي يرتكز على توضيح خارطة الطريق، إذ تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها والمتمثلة في لجنة ال 10 لتعديل الدستور وأمس تم البدء في الجانب الثانى والمتمثل في بدء عمل لجنة الخمسين.
وعن الانتقادات لبعض السفراء المصريين في الخارج في تعاملهم مع الجاليات المصرية، أكد السفير أن الأوضاع تغيرت بعد ثورة 25 يناير، قائلًا: "مفيش سفير على رأسه ريشة، نحن نحصل على رواتبنا من هذا البلد وملتزمون بحماية مواطنيها في الخارج عند حاجتهم إلينا أيًا كانت انتماءاتهم السياسية".
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية خلال اللقاء الصحفي مع الصحفيين المعتمدين بالوزارة، ردًا على سؤال حول أن رئيس الجالية المصرية في السويد ونجله واللذين اعتديا على المخرج المصرى هناك إنهما منتميان لجماعة الإخوان-:، قال السفير بدر عبدالعاطى: إن وزارة الخارجية وسفارتها وقنصليتها في الخارج لا تتدخل في أعمال انتخابات الجاليات المصرية بالخارج.
وحول العلاقات الدبلوماسية المصرية - التركية، ومغادرة السفير التركى للقاهرة بعد وصوله بأيام والاهتمام الإعلامي بهذه المغادرة السريعة رغم عودته في نفس يوم المغادرة، قال المتحدث الرسمى للخارجية: إن كل دولة لها سيادتها وللسفير التركى حرية التحرك والسفر من وإلى مصر، مؤكدًا أن السفير المصرى في أنقرة السفير صلاح عبدالرحمن، باقٍ في القاهرة ولن يعود إلى تركيا في الوقت الراهن.
وعن انتهاء فترة عمل السفير التركى في يونيو الماضى، قال عبدالعاطى: إن للجانب التركى الحق في التمديد له فترة جديدة وفقًا للقواعد الدبلوماسية طالما لم يتم إبلاغ الخارجية المصرية بسفير جديد لهم بمصر.
أما بالنسبة للملف السورى؛ فركز المتحدث الرسمى للخارجية على أن الموقف المصرى واضح وثابت ومتسق مع الموقف العربى والذي يتمركز حول عدم اتخاذ أي قرار إلا من خلال الأمم المتحدة وفقًا للقانون الدولي، مشددًا على أن مصر ضد تفتيت سوريا، مدللًا على ذلك أن وحدة سوريا تتعلق بالأمن القومي المصري والعربي، لما له نتائج كارثية على المنطقة.
ونوه على أن مصر أدانت وما زالت تدين أي استخدام للأسلحة الكيميائية نظرًا لأنه محرم دوليًا وإنسانيًا، مشيرًا إلى أن مصر أدانت ممارسات النظام السورى منذ مارس 2011.
وعن الخلايا الإخوانية في الإمارات، كشف السفير بدر عبد العاطى أن هناك خليتين إخوانيتين متورط فيهما مصريون بالإمارات الأولى تضم 14 مصريًا وصدر ضدهم قرار إحالة إلى المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبى ويتم متابعة القضية من خلال السفارة المصرية هناك، فضلًا عن التواصل مع ذويهم، أما الخلية الأخرى فبها عدد آخر من المصريين وجنسيات أخرى ولم يصدر ضدهم قرار إحالة حتى الآن وجارى التحقيق معهم.
وأشار إلى أن وزارة الخارجية تهتم بجميع المصريين بالخارج دون النظر إلى انتماءاتهم السياسية أو الدينية، مؤكدًا أن كل من يحمل الجنسية المصرية تعمل وزارة الخارجية على حمايته، والدليل وقوف الوزارة مع رئيس الجالية المصرية في غزة.
وأوضح أنه يوجد لجنة لتوثيق أعمال العنف والإرهاب التي مرت بها مصر منذ 30 يونيو حتى الوقت الراهن باشتراك وزارة الخارجية والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمجتمع المدنى، كما تقوم اللجان على التركيز على خطة مجلس الوزراء في تطبيق المسار الديمقراطى، وثالثًا يتم التركيز على ما يخص المواطن المصرى على المستوى التجارى والسياسي، وغيرها من المستويات الأخرى.
وأشار إلى أن هناك تكليفات للسفراء المصريين بالخارج على تنشيط السياحة والتأكيد على أن الوضع الأمني تحسن وتم تقليص حظر التجوال والتوضيح أن السياحة في منطقة البحر الأحمر لا يطبق عليها حظر التجوال ويتم تأمينها بشكل تام، منوهًا إلى أنه يتم التواصل مع الدول التي حظرت رعاياها لزيارة مصر لتوضيح لهم عملية تحسين الوضع الأمنى لإعادة النظر في التحذيرات.
واستطرد إنه تم تكليف السفراء المصريين بالخارج بالاهتمام بتنشيط الاستثمارات الأجنبية بتوضيح أنه يوجد فرص للاستثمار خاصة في ظل الاستقرار الأمني بمصر، فضلًا عن عملهم على الموضوعات التجارية ومحاولة فتح العمالة والسلع المصرية.
وركز على أن زيارة نبيل فهمى وزير الخارجية للخارج ومن بينها زيارته إلى الأردن ورام الله والزيارة التي قام بها أمس الأول إلى باريس لحضور اجتماع لجنة متابعة مبادرة السلام العربية مع وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، مشيرًا إلى أنه يتم تناول الوضع الراهن للعلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الوضع في مصر، إذ أكد فهمي على مواصلة الحكومة المصرية لجهودها الرامية إلى تنفيذ خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية.
وأضاف المتحدث أن النقاش بين وزيري الخارجية المصري والأمريكي تطرق إلى تطورات المفاوضات الفلسطينية/الإسرائيلية التي تم استئنافها مؤخرًا تحت رعاية أمريكية. كما تناول مستجدات الأزمة السورية في ضوء التصعيد الميداني والدولي الأخير.
وأكد عبدالعاطى أن وزير الخارجية سيلتقي اليوم نظيره الفرنسي لوران فابيوس لبحث القضايا الثنائية والإقليمية محل الاهتمام المشترك، في إطار مساعي فهمي ووزارة الخارجية لتوضيح حقائق الأمور داخل المشهد المصري وموقف الحكومة المصرية من الموضوعات الإقليمية.
وأضاف أن مصر ستشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك لمحاولة إعادة مصر إلى دورها الإقليمى والمحورى من جديد، مؤكدًا أن استقرار الوضع الداخلي المصري يؤثر على وضعها الخارجي.
واستطرد السفير بدر عبدالعاطي: إن هناك تنسيقًا بين وزارة الخارجية والمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية ورجال الأعمال للعمل على ثلاث مراحل منذ 30 يونيو؛ أولها احتواء الموقف الدولى ومنع تدويل الأوضاع المصرية ونقل الواقع إلى جميع وسائل الإعلام العالمية لتوضيح أن ما تم ليس انقلابًا وإنما تحرك شعبى.
مشيرًا إلى أنه تم مشاركة وفد مصر في الاجتماع العادى لمجلس حقوق الإنسان ويشارك فيه حافظ أبو سعدة، محمد أنور السادات، منوهًا إلى أن الاجتماع ليس خاصًا بمصر فقط ولكنه اجتماع عادى.
وأوضح أن المرحلة الثانية بدأت ما بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتي تم اكتشاف وجود أسلحة واستخدام العنف والإرهاب في سيناء وبعض محافظات الجمهورية ومن بينها القاهرة، مشيرًا إلى أن الخارجية عملت على تحريك إدانات واسعة للاتحاد الأوربي والدول الأوربية والأفريقية والآسيوية لأعمال القتل التي تمت من قبل مسلحين.
أما المحور الثالث الذي تعمل عليه الخارجية والمجتمع المدنى هو التحرك كدولة طيبيعية لها دور تنموى لتنشيط السياحة والاستثمار وفتح الأسواق بعد تخطينا مرحلة التبرير لما حدث في مصر.
وأوضح أن اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى التي قامت بزيارة مصر مرتين خلال الشهر الماضى، ليس لها علاقة بقرار تعليق النشاط المصرى بالاتحاد الأفريقي، مشيرًا إلى أن مجلس السلم الأفريقي هو المسئول عن هذا القرار ولكن الوفد الأفريقي يرفع تقريرًا له للزيارة الثانية التي قام بها لمصر مثلما قام برفع التقرير الأول.
وحول مشاركة ممثلين لوزارة الخارجية في لجنة ال 50 لتعديل الدستور أوضح عبد العاطى أنه يوجد ممثلان للخارجية في اللجنة ولكنهما احتياطيان وهما السفير عزالدين شكر، ووائل عطية.
وفى سياق آخر قال المتحدث الرسمى للخارجية إن مصر لم تخطر بأى طلب من الولايات المتحدة الأمريكية بترشيح سفير لها خلفًا للسفيرة السابقة حتى الآن ولكن يتولى المسئول عن قوات حفظ السلام في سيناء قائم بالأعمال بالإنابة.
وأشار إلى أن الجهود الدبلوماسية لوزارة الخارجية لشرح الحقائق في مصر نجحت في الوصول إلى أن هناك ثلاث دول فقط من بين 180 ينظرون إلى أن ما حدث في مصر انقلاب عسكري وهم "تركيا، تونس، جنوب أفريقيا"، من بينهم دولتان تتبنيان هذا الاتجاه لأسباب أيديولوجية، والأخرى تسعى للحصول على عضوية مجلس الأمن.
ونوه إلى أن الخارجية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وحقوق الإنسان استطاعت إجهاض خطوات مجلس الأمن لإصدار وثيقة إدانة لما حدث في مصر خلال 30 يونيو، ونفس الشىء بالنسبة لمنع إدانة مجلس حقوق الإنسان لما حدث في مصر بعد توضيح الحقائق، وكذلك التصدى إلى فرض أي إجراءات عقابية على مصر.
وأكد أن مصر استخدمت الظهير العربى لها وكل الإمكانيات المشروعة لتوضيح الحقائق للخارج والتأكيد على أن ما تم في مصر ليس انقلابًا عسكريًا ولكنها ثورة شعبية، مشيرًا إلى أن الدول العربية وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات تبنت مضمون الرسالة المصرية وقامت بنقلها على جميع المستويات العالمية.
وأوضح أن العلاقات الاقتصادية والعسكرية مستمرة مع الدول الأوربية، مؤكدًا أن المساعدات الخارجية لمصر لن تسمح مصر بأن تكون عنصر ضغط عليها، مشيرًا إلى أن تصريحات وزير الخارجية نبيل فهمى أن مصر أصبحت تتعامل مع الدول الأخرى بالندية مؤكدًا على أن أي دولة تمس المصالح المصرية يتم المساس بمصالحها.
وركز على أنه لا يوجد موقف رسمى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية حول قطع أو وقف المعونات الأمريكة لمصر، مشيرًا إلى أن جميع التصريحات في هذا الشأن كانت من خلال وكالات إخبارية وليست جهة رسمية، منوهًا إلى تصريح وزير الدفاع الأمريكى جون هيجل مؤخرًا الذي أكد فيها بأنه ضد قطع المعونات العسكرية لمصر.
وعن حقيقة مقتل الدبلوماسي المصرى في تنزانيا أحمد الحسينى، قال إنه كان في مرحلة ندب قصيرة لعدة أشهر ولكن الشواهد الأولى وفقًا لتقارير السفارة المصرية هناك تشير إلى أنه لا توجد أي شبهة جنائية وراء الحادث حيث إن متعلقاته الشخصية ومحتويات الشقة التي كان يقطنها لا تمس وما زال السفير المصرى هناك يتابع التحقيقات.
وردًا على سؤال حول الأنباء المترددة في الفترة الأخيرة عن موضوع بناء سد النهضة والضغوط المصرية العسكرية والاقتصادية العربية لمحاولة وقف عملية بناء السد، نفى السفير هذه الشائعات وقال إن الحكومة المصرية تتعامل مع الجانب الإثيوبى من خلال المسارين الفنى والسياسي.
وأوضح أن وزير الخارجية سيلتقى مع نظيره الإثيوبى قريبًا في نيويورك وكذلك تم دعوة الأخير لزيارة القاهرة، مشيرًا إلى أن الجانب المصري يأمل إلى سرعة انعقاد المؤتمر الفنى لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الدول المشاركة في لجنة الخبراء أكدت أن الدراسات التي قام بها الجانب الإثيوبى من ناحية شروط الأمان والسلامة ليست بالكافية .
وشدد أن وزارة الخارجية ليست المسيطر الوحيد على ملف سد النهضة، مشيرا إلى أن هناك لجنة عليا لمياه النيل وهى المعنية بالأمن المائي وسد النهضة لأنها مسألة أمن قومي ولا يمكن لوزارة العمل وحدها فيها.
ونفى المتحدث الرسمى للخارجية أن تكون زيارة وزيرى الخارجية القبرصى واليونانى، فيها مساس بمصالح دول أخرى، قائلا: لن تكون هناك علاقات مع دول على حساب دول أخرى، وفى نفس الوقت من يضر بالمصالح المصرية تضر مصر بمصالحة لأننا دولة ذات سيادة.