علقت وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية على انعقاد أول جلسة للجنة الخمسين المخولة بتعديل الدستور الذي تم إقراره في عهد الرئيس المعزول "محمد مرسي" بأغلبية إسلامية، قائلة: "للمرة الثالثة بعد ثورة يناير 2011، يتم تعديل الدستور المصري". وأوضحت الوكالة أن تعديل الدستور هذه المرة تأتي بنكهة التيار العلماني والليبرالي بعد الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين من سدة الحكم، لافتة إلى أن أول تعديل للدستور بعد ثورة يناير 2011 أتى بنكهة المجلس العسكري الذي عين لجنة بعد الإطاحة بالرئيس السابق "حسني مبارك"، والتعديل الثاني أتي بنكهة الإسلاميين والذي احتوى على مواد أثارت جدلا واسعا آنذاك. ومن جانبه، قال "عمرو موسي" الذي تم انتخابه رئيسا للجنة: "أشعر بتفاؤل شديد، حيث نمهد الطريق لحقبة جديدة يكون فيها الدستور القاعدة الأساسية". ولفتت الوكالة إلى أن جماعة الإخوان المسلمين لم تشارك في هذه اللجنة بعد الحملة الأمنية المكثفة التي اعتقلت معظم قادة الجماعة، ولكن تم الاستعاضة عنها بحزب النور السلفي ليمثل الإسلاميين في الدستور الجديد.