«بى بى سى»: مرسى منح نفسه صلاحيات كاسحة

ما بين الوصف ب«الانقلاب الثانى» والحديث عنه باعتباره «صلاحيات كاسحة» منحها الرئيس محمد مرسى المنتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين، لنفسه، من خلال «الإعلان الدستورى» الذى صدر عن الرئاسة المصرية أمس، تسابقت وكالات الأنباء والصحف ومحطات التليفزيون العالمية فى تناقل نبأ الزلزال السياسى الجديد فى القاهرة، والتعليق عليه.

هيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى» قالت فى تقرير لها «إن الرئيس مرسى منع أى جهة أو شخص من تحدى قراراته أو قوانينه أو القرارات الجمهورية التى يصدرها». وأضافت «هذا يعنى أنه لا يمكن لأى محكمة أن تحل لجنة كتابة الدستور، التى تهمين عليها التيارات الإسلامية، خصوصا جماعة الإخوان المسلمين».

وكالة «الأسوشيتد برس» الأمريكية أوضحت أن «مرسى بإصداره هذا الإعلان، منح نفسه صلاحيات واسعة، وحصن لجنة كتابة الدستور من أى أحكام قضائية بحلها، وكذلك الحال بالنسبة إلى مجلس الشورى الذى يسيطر عليه حلفاؤه الإسلاميون.. وأن الرئيس الإسلامى جعل قراراته التى أصدرها، غير قابلة للطعن عليها فى أى محكمة أو عن طريق أى سلطة أخرى».

وكالة الأنباء «الفرنسية» توقعت أن تشعل القرارت التى أصدرها مرسى، أزمة مع القضاة، حيث أقال النائب العام عبد المجيد محمود، بعدما فشل فى الإطاحة به الشهر الماضى.

وتحت عنوان «الانقلاب الثانى» استعرضت الإذاعة الألمانية «دويتشه فيله»، فى سياق تقرير لها، ما جاء فى «الإعلان الدستورى» الجديد، حيث نبهت إلى أنه تضمن أن تكون الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة نهائية ونافذة بذاتها، وغير قابلة للطعن عليها بأى طريق، ولا يجوز التعرض لقرارات الرئيس بوقف التنفيذ أو الإلغاء من قبل أى جهة قضائية، كما زاد الوقت أمام لجنة كتابة الدستور بتعديل نص المادة الخاصة بتشكيل اللجنة بالإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 من أن «تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى مدة أربعة أشهر من تاريخ تشكيلها» إلى «تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها».

الإذاعة الألمانية لفتت إلى أن الإعلان الدستورى أعطى لرئيس الجمهورية حق اتخاذ أى تدابير أو قرارات، من أجل ما وصف ب«حماية البلاد وحماية أهداف الثورة على النحو الذى ينظمه القانون».