أدى النائب العام المصري الجديد المستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله اليوم الخميس اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري محمد مرسي. وكان الرئيس مرسي قد أصدر اليوم قرارا بتعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله نائبا عاما جديدا لمدة أربعة أعوام . كما قرر الرئيس محمد مرسى ، في إعلان دستوري جديد تم إعلانه اليوم ، أن تتم إعادة التحقيقات والمحاكمات في الجرائم التي تم ارتكابها ضد الثوار ممن كانوا يتولون مناصب سياسية في النظام السابق. كما جاء في لإعلان الدستوري أنه لا يجوز لأي جهة أو هيئة حل التأسيسية أو الشورى، وذلك بحسب وكالة ألنباء الألمانية. وتضمن الإعلان الدستوري أن تكون الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق، ولايجوز التعرض لقرارات الرئيس بوقف التنفيذ أو الإلغاء من قبل أي جهة قضائية. وأشار الإعلان إلى تعديل نص المادة الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية بالإعلان الدستوري الصادر في 30 آذار/ مارس 2011 من "تتولى إعداد مشروع جديد للبلاد في مدة أربعة أشهر من تاريخ تشكيلها إلى "تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 اشهر من تاريخ تشكيله". كما شدد الإعلان الدستوري على أن لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.