"العدل": تعديلات بقانون الطفل ليكون الاحتجاز آخر إجراء لعقاب الطفل

أكد المستشار أحمد السرجاني، مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان، ضروة اتخاذ الخطوات التنفيذية لافتتاح قاعة إدلاء الطفل بالشهادة عبر الفيديو بمحكمة القاهرة الجديدة، بالإضافة إلى ضروة النظر في تفعيل اللجان العامة والفرعية لحماية الطفل وإخراجه من المنظومة القضائية والشرطية إلى المنظومة الاجتماعية.
وقال "السرجاني" في تصريحات خاصة ل"فيتو" إن إدارة حقوق الإنسان بوزارة العدل تعكف على إجراء تعديلات على قانون الطفل، من خلال تفعيل التدابير والإجراءات البديلة، حتى يكون احتجاز الأطفال وتقييد حريتهم هو الملاذ الأخير، وفي أقصر فترة زمنية لمنع الأطفال عن ارتكاب الجرائم، فضلا عن اتخاذ إجراءات تشريعية ووضع ضوابط عمل للجان العامة والفرعية من خلال اللائحة التفيذية لقانون الطفل، مع ضرورة النظر في التجارب المماثلة في الدول التي فعلت نظم التدابير البديلة والتبادل معها.
وأوضح أن من هذه الطرق البديلة التحاق الأطفال بالدورات التدريبية لتأهيلهم نفسيا وسلوكيا، بالإضافة إلى اتخاذ تدبير العمل بالمنفعه العامة، من خلال توفير أماكن عمل للأطفال تحت رعاية الدولة بديلا عن إيداعهم الأحداث.
وأشار "السرجاني" إلى أن الإدارة العامة للحماية القضائية بوزارة العدل سوف تخاطب الجهات المعنية كوزارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، لموافاة وزارة العدل بأماكن تنفيذ كل تدبير تم النص عليه في قانون الطفل، لتعميمه على القضاة ووكلاء النيابة العامة لتفعيل النصوص القانونية.