"الإداري" تصدر حكمًا تاريخيًا ينتصر لحقوق المرأة.. المريضة لها الحق في إجازة بأجر كامل حتى المعاش.. النساء هُمِّشن في دستور 2012.. ويجب أن يحظين بمكانتهن اللائقة

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، حكما تاريخيا جديدا ينتصر لحقوق المرأة، أكدت فيه عدم جواز حرمان المرأة المريضة بمرض مزمن من الإجازة المرضية بأجر كامل حتى خروجها على المعاش ولا يجوز اخراجها إلى المعاش قبل بلوغ سن الستين بسبب المرض.
وأوضحت المحكمة انها لاحظت فيما عرض عليها من النزعة تهميشا لدور المرأة في الدستور المعطل الصادر عام 2012 على الرغم من أن المرأة شريك للرجل في كافة ميادين الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، وناشدت الدولة في نظامها الانتقالى الجديد أن تمنح المرأة المصرية ما تستحقه من حقوق في الدستور الجديد، خاصة انها مازالت تعقد آمالا مشروعة في أن تتبوأ مكانتها اللائقة في سبيل تحصين حقوقها الأساسية الأصيلة في كافة مجالات الحماية المتكاملة والرعاية الشاملة والمواطنة والمساواة وما تستحقه نظير ما أعطته للبلاد على مدى عقود زمنية ماضية وما كافحت به جنبا إلى جنب مع الرجل حتى الآن في احلك المحن.
وناشدت المحكمة الدولة لإسقاط جميع اشكال التمييز ضد المرأة بعد أن كرمها خالقها ورفعها الرسول الكريم إلى اعلى منزلة، وأن المجتمع السوى لا يمكن أن يكتمل دون مشاركة فعالة للمرأة في كافة نواحى الحياة، وحان الأوان لأن تحتل المرأة المصرية مكانتها اللائقة بها خاصة وأنها الرائدة في العالم العربى بل سيدة العالم كله في ظل التاريخ القديم .. عندما كانت تحكم وتدير على رأس أكبر إمبراطورية شاسعة عرفها التاريخ في مصر القديمة، وكان الغرب يحبو في مجال حقوق المرأة ويتحسس ملامحها، مما تأمل معه المرأة المصرية أن يسمع صوتها ويؤخذ رأيها في ذلك الدستور، فالمجتمع الراقى هو الذي يجعل من المرأة تاجا على جبين الوطن يسمو به على صفحات التاريخ.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية فيما تضمنه من إحالة إحدى السيدات للمعاش ومازالت سنها 48 عاما بسبب اصابتها أثناء العمل بالالتهابات الشبكية والارتشاحات والأنزفة الداخلية بدون صرف اية حقوق وما يترتب على ذلك من آثار اخصها اعتبارها في اجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغها السن المقرر للمعاش وأمرت المحكمة بصرف اجرها كاملا منذ صدور القرار عام 2008 وحتى خروجها على المعاش وألزمت الحكومة المصروفات.
وقالت المحكمة إن المرأة المصابة بمرض مزمن تحتاج إلى رعاية اجتماعية خاصة خلال فترة المرض الذي قد يستغرق نظرا لطبيعته امدا طويلا ، ويكون للمرأة في تلك الحالة حقا وجوبيا في اجازة مرضية استثنائية بأجر كامل إلى أن تشفى أو تستقر حالتها استقرارا يمكنها من العودة إلى العمل أو يتبين عجزها عجزا كاملا، وفى تلك الحالة يظل للمرأة الحق في اجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغها سن الاحالة للمعاش ولا يجوز احالتها للمعاش قبل بلوغها سن الستين بسبب المرض ، وأنه يجب منحها اجرها كاملا، شاملا الأجر الأساسى والحوافز والبدلات والمكافآت والأجور الإضافية، مما يتطلب الحصول عليها المشاركة والإسهام الفعلى في الإنتاج، والمقرر لشاغلى الوظيفة التي تشغلها المرأة المريضة بمرض مزمن كما لو كانت قائمة بالعمل ومشاركة فيه، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بإحالتها للمعاش وهى في سن 48 عاما بسبب المرض وبدون أية حقوق مالية أو وظيفية مخالفا لحكم القانون.
واختتمت المحكمة حكمها الهام بأن تقرير حقوق المرأة في الدستور الجديد سيعمق ثقافة احترام السلطات الإدارية لحقوقها .. وأن حرمانها من كافة حقوقها في حالة مرضها المزمن أثناء خدمتها أمر ترفضه الدوافع الإنسانية النبيلة، ذلك أنه لا يجوز أن تتدنى حقوق المرأة المريضة بمرض مزمن عن تلك التي كانت تتمتع به قبل مرضها .. أخذا في الاعتبار زيادة متطلبات حاجتها وحاجة اسرتها إلى صنوف الرعاية .. خاصة وأن المدعية تبلغ ثمانية واربعين عاما وقت صدور القرار المطعون فيه بإحالتها للمعاش بدون أية حقوق وظيفية أو مالية في ظل نظامين سابقين لحكم البلاد جار كلاهما على حقوقها -وهى المستضعفة- دون رحمة أو شفقة.